انخفاض الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء خلال العام 2016
تراجعت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال العام 2016 الماضي بما يزيد عن 61 مليون دينار مقارنة بالعام 2015، حيث بلغت صادرات الزرقاء التجارية (328) مليون دينار في نهاية العام 2016، وذلك وفقا لما صرح به رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم.
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال العام 2016 الماضي كانت من السيارات ولوازمها، والمولدات والأجهزة الكهربائية، والمعدات الصناعية، وحجر البناء والأدوات الصحية، والأثاث والمفروشات، وجلود الأغنام، والاكسسوارات والعطور ومواد التجميل، والألبسة، والمنظفات، والأشتال والمواد الزراعية ولوازم البيوت الزراعية، والأدوية ومستلزماتها، والأرجيلة واكسسواراتها، والمواد الغذائية.
يذكر أن إحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء قد بلغت (8699 ) شهادة خلال عام 2016، في حين كان العدد (13629) شهادة منشأ في العام 2015.
أما عن شهر كانون الأول الماضي فقد بلغت قيمة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء 28394253 دينارا وفقا لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغت (660 ) شهادة، حيث تراجعت قيمة الصادرات التجارية لشهر كانون الأول 2016 عن مثيلتها من العام 2015 بما يزيد عن 11 مليون دينار.
بدء اجتماعات اللجنة الاردنية الكازاخية المشتركة في استانة
شارك السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء - عضو غرفة تجارة الأردن في الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاردنية الكازاخية المشتركة برئاسة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ونائب وزير الزراعة الكازاخية ايرميك كوشيرباييف ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين في العاصمة الكازاخستانية أستانة.
واكد الشمالي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين قد تطورات كثيرا خلال السنوات الماضية بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين وحرصهما على الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
وقال ان الزيارات التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني، الى كازاخستان أسست لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا اهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الكازاخي للاردن الشهر المقبل .
واضاف الشمالي انه لا بد من تعظيم الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط البلدين والتي تشهد تطورا باستمرار لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة حجم التجارة البينية الذي مازال متواضعا جدا ولا يتجاوز 600 مليون دولار سنويا، مشيرا الى ان الفرصة متاحة لتنشيط التجارة البينية.
وقال :" علينا ومن خلال اعمال هذه اللجنة الخروج برؤى واليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجالات التجارة والزراعة والاستثمار وغيرها".
واوضح ان الاجتماعات هذه الدورة تحفل باجندة تغطي العديد من المجالات والتي ستبحثها اللجنة الفنية المشتركة هذا اليوم والتي ستتوصل الى صيغ مشتركة لعدد من مواثيق التعاون بين البلدين بحيث يصار الى توقيعها خلال اجتماعات الوزارية غدا.
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة الكازاخية ان اجتماعات اللجنة المشتركة هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة كونها تسبق زيارة الرئيس الكازاخي للاردن الشهر المقبل.
وقال ان اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات التي تهم البلدين ومن شانها زيادة التعاون في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتشمل قطاعات التجارة والصناعة والتعليم والزراعة وغيرها.
وقد تم تشكيل عدة لجان فرعية منبثقة عن اللجنة التحضيرية لمناقشة القضايا التفصيلية بكل قطاع .
وحضر الاجتماعات الامين العام لوزارة الزراعة الدكتور راضي الطروانة والسفيران الاردني في كازاخستنان والكازاخي لدى الاردن .
وتعقد اللجنة الوزارية اجتماعها غدا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة و التجارة والتموين الدكتور جواد العناني ونائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الكازاخي . كما سيلتقي د. العناني بعدد من كبار المسؤولين لبحث التعاون الثنائي بين البلدين .
رعت غرفة تجارة الزرقاء جلسة حوارية بعنوان " التمكين الاقتصادي للشباب في ظل اللجوء السوري " أقامتها مؤسسة كونراد اديناور الألمانية بالتعاون مع مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني وجمعية الشعاع لتنمية المرأة والطفل، في قاعة الاستقلال في الغرفة، شارك فيها على مدى يومين شخصيات ونشطاء اجتماعيين من رموز الزرقاء ورؤساء جمعيات خيرية وتنموية وممثلين عن مختلف المؤسسات في الزرقاء.
وتحدث في الجلسة الحوارية التي افتتحها السيد عماد أبو البندورة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء، مختصون في شؤون المجتمع والاقتصاد والتنمية والإعلام والتعليم والبلديات والاقتصاد والقانون، حيث تحدث د.خالد الوزني رئيس مجلس إدارة إسناد للاستشارات عن "دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسيةالاقتصادية للشباب"، والسيد سليمان الخوالدة رئيس مجلس إدارة مركز مساواة عن "مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في تمكين الشباب" ، كما تحدث المحامي د. صخر الخصاونة عن "تحديات وفرص تمكين الشباب في ظل اللجوء السوري"، وتحدث الدكتور حازم قشوع عن " دور البلديات في دعم الفرص الاقتصادية للشباب"، والنائب ريم أبو دلبوح تحدثت عن "دور المؤسسات التعليمية في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل" ، وتحدث أخيرا الدكتور نبيل الشريف عن " دور وسائل الإعلام في تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب".
وكانت السيدة نداء الشريدة مديرة البرامج في مؤسسة كونراد اديناور الألمانية قد ترأست الجلسة الافتتاحية وقدمت الشكر والتقدير لغرفة تجارة الزرقاء لما تبديه من دعم مستمر لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وتحقيقا لرسالتها كمؤسسة فاعلة في المجتمع.
غرفة تجارة الزرقاء تشارك في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني.
واكد النسور في كلمة افتتح بها اعمال المنتدى ان علاقة الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي العربي علاقة أخوية متينة وواسعة وراسخة، وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ المشترك. واعرب عن ثقته بأن انعقاد هذا المنتدى يسهم بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية.
وقال النسور " تأسيسا على هذه العلاقة الأخوية المتميزة، ونتاجا للعلاقات الاقتصادية المثمرة بين الطرفين، فقد بلغ حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة لغاية نهاية العام الماضي نحو 40 مليار دولار امريكي موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية". واكد ان هذه الاستثمارات لعبت وما تزال دورا حاسما في دعم الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الأعمال في المملكة.
واضاف ان حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة لعام 2014 بلغت قرابة 5.7 مليار دولار أمريكي، مشيدا بما يتمتع به المغتربون الأردنيون العاملون في دول مجلس التعاون من رعاية ومحبة لافتا الى ان المغتربين الاردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنويا بما يقارب 3 مليار دولار أمريكي.
واعرب رئيس الوزراء عن شكر الاردن وتقديره لدول الخليج العربي ومؤسساتها وافرادها على مساهمتهم الفاعلة في التعاون مع الاردن لافتا الى ان المنحة الخليجية المقدمة للمملكة منذ 3 سنوات ساهمت بإحداث نقلة نوعية على صعيد البنى التحتية والخدمات الاساسية.
ودعا رئيس الوزراء الى مزيد من البناء والعطاء والإنجاز من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال من كلا الطرفين، واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والاعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وعرض النسور لبعض الحقائق المتعلقة بالأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة، منهم نحو مليون اردني من المغتربين في الخارج مضيفا ان عدد سكانه ارتفع اليوم ليصل الى نحو 11 مليون نسمة منهم 1.4 مليون لاجئ سوري ونصف مليون عراقي و 45 الف يمني و 35 الف ليبي علاوة على اعداد اخرى من اقطار عربية واسلامية وما يزيد عن 2 مليون لاجئ فلسطيني من غير الاردنيين الذين يتمتعون بأوسع ما نستطيع من رعاية وخدمات لافتا الى ان الحكومة اختطت مؤخرا بعض القرارات التي تسهل حياتهم .
وقال ان الاردن في هذا الجزء من العالم العربي في موقع بالغ الحساسية جراء مجاورته لفلسطين واسرائيل مؤكدا ان حماية هذا البلد واسناده هو واجب الامة كافة " وان يكون الاسناد تاريخيا وغير مرتبط بحدث او حرب هنا او هناك لان القضية الفلسطينية ستعايشنا عقودا طويلة " .
وقال ان الذي نريد من اخواننا ان يستثمروا في بلدهم هذا في استثمارات مضمونة ونافعة مؤكدا ان الادارة الحكومية والاردن بعمومه يحترم الاستثمارات باعتباره دولة قانون وتشريعاتها ناضجة حيث تعود تشريعات الدولة الاقتصادية الى 95 سنة كما ان مؤسساتنا فاعلة وناجعة وسياستنا النقدية والبنوك والاعلام والاتصالات والمواصلات كلها على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.
واضاف " عند الحديث عن تجربة الامة العربية فقد مرت عليها شواخص كانت فيها بعض الاقطار العربية اسيرة لاستثماراتها في الخارج لأنه ما ان يغضب عليها الغاضبون حتى تجمد هذه الاستثمارات". واكد ان الاموال التي يتم استثمارها هنا في مأمن ولا يوجد خطر لتجميدها اذا ما حصل حاصل .
واستعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها اكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات التي من شأنها احداث التنمية وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وكرم رئيس الوزراء عددا من الشخصيات الاقتصادية التي ساهمت في رفد الاقتصادين الاردني والخليجي.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الأردن يأمل بأن يستقطب مجتمع الاعمال الخليجي أبناء الاردن للعمل خصوصا وان الاردن "يعتبر منتجا، إضافة الى المصداقية التي يتمتع بها الاردني والمؤهلات العملية والعملية".
واعرب عن أمله بإقامة مشاريع استثمارية خليجية في المملكة "للنهوض باقتصاد يواجهه العديد من الصعاب التي فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من اخواننا في الجوار إلينا"، داعيا الى انشاء مكاتب لتسهيل اصدار تأشيرات دخول لتسهيل حركة التنقل بين أصحاب الأعمال في الأردن ودول الخليج العربي على غرار المكاتب الموجودة في دولة الإمارات العربية الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين القطاعات التجارية ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الخليجيين.
واكد الكباريتي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي "في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا العربي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية"، ودعا الى تأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في العديد من القطاعات في إطار رؤية واضحة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
وقال ان النمو الاقتصادي من أهم وسائل تثبيت الأمن والاستقرار، ولكن الاستقرار لا يدوم الا بتوفير حياة طيبة لأبنائه، وأفضل السبل هو توفير العمل لشباب يستطيع العيش في حياة طبيعية مستقرة.
وقال رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان المنتدى يجسد حرص الاردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الحليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة واسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا الى ان علاقات الاردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مطرد وأن 30 بالمائة من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية، إضافة الى ان الاستثمارات الخليجية بالمملكة في العديد من القطاعات اسهمت بدعم الاقتصاد الوطني.
ودعا آل ثاني الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذى للعلاقات العربية، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي. ولفت الى ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في الأردن، مشيرا الى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية تخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للأردن في مجال مشروعات البنى التحتية كي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها.
واشار آل ثاني الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة، داعيا الحكومات العربية الى معالجة المعيقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية، كما دعا الى المشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الاول الذي سيعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
من جانبه قال رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل "ان الاستثمار في الاردن واجب كبير يجب النظر بجدية اليه خصوصا ان الاردن بلد مرابط". واكد ان الاستثمار في الاردن مضمون، مستشهدا بتجربة المشاريع التي يملكها في الاردن والتي بدأت عام 1979 وحققت نجاحات وارباحا مقارنة بالدول الأخرى التي استثمر بها، إضافة الى سهولة الاجراءات.
وأشار الى المؤتمرات التي تعقد في المملكة، داعيا الى "المشاركة فيها بقصد الاستثمار ليس لمجرد تبادل الخطابات ولكن لنترك علامة على الطريق بأننا حققنا انجازا خلال المؤتمر".
من جانبه تطرق الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لإقامة شراكة استراتيجية مع الاردن منذ عام 2011. وقال ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدركون "اهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاردن".
واشار العويشق الى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقا تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة ان دول الخليج العربي تعتبر من اهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل الى 2 تريليون دولار. واكد ان اندماج اقتصاد الجانبين سيعطي فوائد استراتيجية للجانبين، مشددا على ضرورة التركيز على الاستثمار لتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا اساسيا للنمو الاقتصادي.
ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى الى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين لعرضها امامهم ودعمها ومعالجة أي تحديات تواجه اعمال القطاع الخاص، مؤكدا ان كل الابواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل اعماله.
وحضر المنتدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء .
عقدت في غرفة صناعة الزرقاء ورشة عمل تشاورية بين مشروع تطوير القوى العاملة بالأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية وغرفة صناعة الزرقاء.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان القطاع الصناعي يساهم بصورة فاعلة في تحديد الملامح الرئيسية لسوق العمل الاردني لكونه من القطاعات الرئيسية في مجالات التشغيل والتدريب, مبينا ان القطاع الصناعي يعمل على تشغيل 25 بالمئة من القوى العاملة في الاردن اضافة الى دوره في زيادة القدرات الفنية والادارية للعاملين فيه والتي ساهمت خلال عقود سابقة في نهضة الوطن وانعكست على سمعة ومهنية العمالة الاردنية التي حققت نجاحات اقتصادية رئيسية في البلدان العربية المجاورة .
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم إلى أهمية التنسيق بين برامج التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني، واحتياجات سوق العمل الفعلية، وأكد ضرورة إيجاد فرص عمل تحقق طموح الباحثين خاصة فيما يتعلق بالمهن الجديدة مشددا على أهمية تطوير مناهج التدريب لتكون متوائمة مع احتياجات السوق .
وثمن مساعد محافظ الزرقاء لشؤون التنمية الدكتور زياد القطارنة دور الوكالة الامريكية للتنمية في سبيل تحسين المستوى المعيشي للباحثين عن العمل من خلال فرص التدريب المتاحة التي تعمل على تحسين اوضاعهم المعيشية, مبينا مزايا الزرقاء السياحية والصناعية والزراعية واهمية التدريب في مختلف المجالات لسد الفراغ الحاصل في مختلف القطاعات الانتاجية القائمة.
واكدت مديرة مشروع تطويرالقوى العاملة في الاردن التابع للوكالة الامريكية للتنمية كريستين ويلكنز ان النتائج التي سيتم التوصل اليها خلال الورشة سيتم العمل من خلالها بهدف تحسين واقع العمل وفرص التدريب وايجاد المهن الصعبة التي تحتاجها القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية .
واشار مديرالاقاليم لتطوير القوى العاملة في الاردن المهندس عمر القريوتي الى ان المشروع سيكون هادفا ومنتجا وقادرا على تصويب اية اوضاع غير سليمة وايجاد فرص تدريبية نادرة تحتاجها القطاعات المختلفة.
وتناولت الورشة التي شارك فيها أعضاء غرفة صناعة الزرقاء وأعضاء غرفة تجارة الزرقاء وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية أهداف المشروع الذي يستمر خمس سنوات بدعم مالي مقداره 40 مليون دولار ويشمل الزرقاء, الطفيلة , العقبة , اربد , معان , وشرق عمان بهدف تحسين كفاءة وفاعلية معلومات سوق العمل , والارشاد المهني, والتوعية , والوصول والتوجيه والتوظيف في تلك المناطق , وتحسين تطوير القوى العاملة للنساء والشباب والفئات المهمشة في المناطق المستهدفة وتحسين البيئة المواتية فيها.
