وقع ديوانا المحاسبة والمظالم امس اتفاقية تدقيق حسابات وسجلات المنحة الممولة من البنك الدولي لبرنامج بناء القدرات المؤسسية.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري والقائم بمهام رئيس ديوان المظالم علاء الدين العرموطي.
وقال البراري ان البنك الدولي قد اعتمد ديوان المحاسبة لتدقيق حسابات وسجلات هذه المنحة حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية بهدف ابداء رأي مهني وفني محايد حول عدالة البيانات المالية لحسابات هذا البرنامج والمستندات المالية المتعلقة به.
وأضاف البراري ان عمليات التدقيق التي سيقوم بها ديوان المحاسبة تهدف ايضا الى التأكد من توافق عمليات السحب من حسابات منحة البنك الدولي لديوان المظالم حسب الشروط المرجعية لهذه المنحة.
وأوضح البراري ان عملية التدقيق ستتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والتي تتطلب تخطيط واجراء التدقيق على هذه الحسابات للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت حسابات هذا البرنامج الممول من البنك الدولي خالية من اية اخطاء جوهرية.
هذا وسيقوم ديوان المحاسبة لاحقا بتدقيق منح اخرى تخص البنك الدولي مقدمة لجهات حكومية وذلك بعد اعتماد ديوان المحاسبة لتدقيق هذه المنح.
ويشار الى انه في اطار تعزيز الجهود الرسمية لمكافحة الفساد وقعت في نيسان عام 2010 مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم سعيا لدعم وتطوير سبل التعاون والتنسيق فيما بينها في مجال تعزيز مبادئ النزاهة العامة وممارسة الادارة الرشيدة في مؤسسات الدولة وتضافر الجهود لمكافحة الفساد والوقاية منه لحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تلقت العديد من الشكاوى حول تفاوت الأسعار لعدد من السلع في عدد من المحلات والسوبرماركت في مدن المملكة. وأضاف في بيان صحفي امس الاثنين ان تفاوت الأسعار يصب في نهاية الامر لصالح المستهلك وهو مؤشر الى المنافسة في أسواق هذه السلع الاستهلاكية، داعيا المستهلكين للبحث عن السلع بالسعر المناسب والعادل من وجهة نظرهم. واشار انه في هذا الإطار تدعو الجمعية وزارة الصناعة والتجارة الى اعداد قائمة تضم أسعار 250 سلعة على الأقل والتي تباع في معظم المحلات والبقالات والمولات مرة واحدة كل اسبوع ونشرها في مختلف وسائل الاعلام.
14 آب 2013
فرضت دائرة الجمارك غرامات على تأخير تقديم شهادات الابراء عن معاملات الادخال المؤقت بواقع 50 دينارا عن كل شهر تأخير او جزء منه وبشكل تصاعدي على ان لا تزيد غرامة التأخير على 100 دينار للبيان الجمركي الواحد.
وقالت دائرة الجمارك في تعميم امس ان فرض غرامات تأخير تقديم شهادات الابراء عن معاملات الادخال المؤقت جاء استنادا لاحكام المادة 209/أ من قانون الجمارك وبدلالة احكام المادة 199/أ من دليل المخالفات الجمركية وعقوباتها الصادر بموجب احكام البلاغ رقم 56 لسنة 2010.
و اشار مختصون الى ان اعادة فرض غرامات التأخير تتنافى مع رسالة الجمارك لتحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين جميع القطاعات في الأردن، وبناء جسور الثقة في تطوير الآليات الحديثة المتبعة لخدمة الأهداف الوطنية المنشودة التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة للتجارة.
ويعرف الادخال المؤقت بانه تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات لحين الانتهاء من الغاية التي تم إدخال البضائع من اجلها ولحين إعادة التصدير.
وبينت دائرة الجمارك ان العمل بنظام الغرامات الجديد المتعلق بشهادات الابراء لمعاملات الادخال المؤقت يعتبر ساري المفعول اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر كانون الاول من العام الحالي.
وكانت الجمارك الاردنية قد الغت قبل ثلاث سنوات الغرامات المترتبة على تأخير ترصيد محتويات بيانات الإدخال المؤقت للشركات والمصانع التي تكون أرصدة بياناتها صفر خلال ثلاث سنوات وذلك للمساهمة في ازالة أي عوائق تواجه الاستثمار اضافة الى تقديم تسهيلات للشركات والمصانع وتشجيع المستثمرين.
وتسمح بيانات الادخال المؤقت للشركات والمصانع باستخدام المعدات الصناعية او أي من محتويات البيان الاخرى التي تدخلها الشركات والمصانع لصالح العمل داخل المملكة كما تسمح البيانات باعادة تصديرها.
بلغت كمية الطاقة الكهربائية المفقودة في نظام التوزيع ما مقداره 1968 جيجا واط/ساعة, أي بنسبة 13.02% من الطاقة الموزعة من قبل شركات التوزيع خلال العام 2012, مقارنة مع 1751 جيجا واط / ساعة لعام 2011 أي بنسبة 12.3% من الطاقة الموزعة.
وبينت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إن نسبة المفقود من نظام التوزيع مرتفعة, حيث تسعى الهيئة إلى خفض هذه النسبة إلى الحدود المقبول بها عالميا, وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب على أسباب المشكلة , سواء الجوانب الفنية أو من خلال معالجة استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة.
وبلغ معدل الانقطاع الكهربائي لنقاط التزويد, بنحو 1.46 ميغا واط / ساعة للعام 2012, مبينا إن هذه النسبة ضمن الحدود السماح المحددة في كود معايير الاداء للنقل والبالغة 1.5 ميجا واط/ ساعة.
واشارت الهيئة إن تردد النظام الكهربائي الاردني ضمن الحدود التشغيلية الواردة في كود الشبكة ( 49.95-50.05) هيرتز, مبينا إن الحدود التشغيلية للتردد حسب اتفاقيات الربط الكهربائي (49.9-50.10 ) هيرتز.
وبينت الهيئة أنه لم يسجل أي انحراف عن التشغيل لفواتية النظام خلال العام 2012, موكدا أن النتائج أظهرت أداء قطاع النقل ضمن حدود السماحية في كود معايير أداء شبكة النقل المعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وأوضحت أن النظام الكهربائي الأردني حافظ على نسبة استمرارية عالية للتيار الكهربائي, في عام 2012
وقالت الهيئة أن شركات التوزيع العاملة في المملكة واصلت العمل على إنشاء وتعزيز الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل في المناطق التابعة لها لتلبية إحتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية ، كما استمرت في العمل على تطوير وتحسين وصيانة شبكات التوزيع القائمة للمحافظة على إستمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي وتقديم الخدمات المميزة لهم وعلى مدار الساعة. وقد بلغ المجموع الكلي لاستطاعة محطات التحويل في شبكات التوزيع عام 2012 حوالي 12497م.ف.أ أي بنسبة نمو بلغت 7.3 %. وبلغ المجموع الكلي لأطوال خطوط شركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة 55510 كم , وبنسبة نمو 3.5% .
وبلغت الطاقة المستهلكة عن طريق شركات التوزيع 13145, جيجا واط/ ساعة للعم 2012, وبنسبة نمو بلغت 5.1 % , حيث بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة عن طريق شركة الكهرباء الأردنية 8473 جيجا واط / ساعة وبنسبة نمو بلغت 5.8% , و عن طريق شركة كهرباء محافظة إربد 2181 جيجا واط / ساعة, وبنسبة نمو بلغت 2% , في حين كانت الطاقة المستهلكة عن طريق شركة توزيع الكهرباء 2429 جيجا واط / ساعة وبنسبة نمو بلغت 5.5%.فيما بلغ معدل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة للفرد للعام 2012 حوالي 2237 جيجا واط / ساعة وبنسبة نمو بلغت3% .
وبلغ أعداد المشتركين بالتيار الكهربائي لشركات التوزيع في حوالي 1654 ألف مشترك، موزعة على بنحو 1072 ألف مشترك لشركة الكهرباء الأردنية, وبنسبة نمو 4.8% , فيما بلغ عدد المشتركين في شركة كهرباء محافظة أربج بنحو 383 ألف مشترك , وبنسبة نمو بلغت 5.9% , و 199 ألف مشترك لشركة توزيع الكهرباء , وبنسبة نمو 4.9%
أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار 48 سلعة غذائية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفاض أسعار 30 سلعة واستقرار واحدة وارتفاع 17 أخرى.
وبحسب الدراسة، فإن السلع التي انخفضت أسعارها تشكل ما نسبته 63 % من مجموع السلع التي شملتها الدراسة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس "من أهم السلع التي انخفضت أسعارها (السكر، الأرز المصري، أرز متوسط الحبة 5 كغم، أرز متوسط الحبة (1) كغم، الزيوت النباتية، لحم عجل بلدي، خروف سوداني، لحم خاروف دبي، لحم خاروف بلدي، دجاج شركات مختلفة، دجاج مسلخ عمان، شاي الربيع، وغالبية أصناف الخضراوات والفواكه؛ مثل البصل، البندورة، الباذنجان، الخيار، الكوسا، الفلفل الحار والحلو، الزهرة، الليمون، البرتقال الشموطي، التفاح البلدي".
وأشار البيان إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها تشكل ما نسبته 36 % من مجموع السلع التي شملتها الدراسة ومن أهمها (معظم أنواع البقوليات (عدس حب، حمص، فول، فاصولياء جافة، فريكة) وجميع أصناف الحليب؛ مثل لحم العجل المستورد وبيض المائدة، وبعض أصناف الخضراوات مثل (البطاطا، الجزر، البصل، الموز).
وأظهرت الدراسة استقرار سعر سلعة واحدة هي شاي الغزالين.
ومن جانب آخر؛ قال الناطق الرسمي للوزارة، ينال البرماوي "إن الوزارة ما تزال تكثف رقابتها على مختلف الأسواق مع التركيز حاليا وخلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على محلات بيع الحلويات والألبسة والتي يرتفع الطلب عليها خلال هذه الفترة".
وأضاف البرماوي أنه منذ بداية الشهر الفضيل حررت الوزارة 456 مخالفة في مختلف محافظات المملكة؛ منها 333 مخالفة عدم إعلان سعر و93 مخالفة عدم التقيد بالسعر المعلن على السلعة.
