لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمطاحن...
حظر بيع الطحين بالسعر المدعوم أو الحر للمطاحن غير المعتمدة لدى الوزارة...
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني وقف تسجيل وترخيص مطاحن قمح وحبوب جديدة حتى نهاية العام 2015.
وجاء القرار الذي صدر في مطلع تموز الحالي لتنظيم العلاقة بين الوزارة ومطاحن القمح والحبوب، واستنادا للصلاحيات التي منحها قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 للوزير بموجب المادة 21 من القانون.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة، موزعة 3 في اربد، 8 في عمان، ومطحنة في عجلون، في حين يتجاوز عدد المخابز العاملة 1600 مخبز.
وقرر الوزير الاستمرار في التعامل مع المطاحن المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقا للتعليمات النافذة في هذا المجال.
وحظر الوزير توزيع القمح على أي مطاحن أخرى غير تلك المعتمدة لدى الوزارة سواء بالسعر الحر و/ أو المدعوم.
ويبلغ سعر بيع الطحين المدعوم للمخابز بحسب تسعيرة شهر تموز الحالي 40.206 دينار للطن، حيث تم تخفيضه بمقدار 1.166 دينار للطن عن تسعيرة شهر حزيران الذي كان يباع بسعر 41.372 دينار للطن، نتيجة رفع الحكومة لأسعار المحروقات.
وتوزع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ما حجمه 54 ألف طن طحين موحد "مدعوم" على المخابز، وتحدد سعر بيعه شهريا وفقا للتسعيرة الشهرية لأسعار المحروقات، للاستمرار في بيع الخبز الكبير بسعر مدعوم 16 قرشا للكيلو.
وأصدرت الوزارة في وقت سابق تعليمات جديدة لتسجيل المخابز وصرف بطاقات الطحين، لتسهيل عملية الرقابة وتتبع كميات الطحين التي تصرف لكل مخبز. بعد زيادة حالات التلاعب باستخدامات الطحين المدعوم في الآونة الأخيرة، حيث قدرت الوزارة الخسائر نتيجة التلاعب بكميات الطحين وتوزيع الدعم لغير مستحقيه بحوالي 130 مليون دينار.
وتدرس الحكومة أفضل الخيارات لتوزيع دعم الخبز لمستحقيه ووقف الهدر والمتاجرة في الطحين، حيث تتركز الدراسات على اعتماد خيار البطاقة الذكية أو التوزيع النقدي المباشر لمستحقي الدعم، حيث بينت دراسات وزارة الصناعة والتجارة أن الفرد يستهلك 90 كيلوغراما من الخبز سنويا.
وارتفع حجم الدعم لمادة القمح في الربع الأول من العام الحالي 6 بالمئة، حيث بلغ 46.08 مليون دينار مقابل 43.30 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وشكل 72 بالمئة من إجمالي قيمة الدعم الحكومي المقدم للمواد التموينية والعلفية والبالغة 64.1 مليون دينار.