أبدى رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ملاحظاته حول مشروع قانون الجمارك لسنة 2014، مبيناً أن ما ورد في مشروع القانون من إلغاء دور غرف التجارة في التصديق على القائمة «الفاتورة» سينعكس بشكل سلبي على دور هذه الغرف واستمرارية عملها. وأوضح أن التصديق من قبل الغرف التجارية يعتبر مصدر حماية لها وعاملا مهما لضمان حق التاجر وتعزيز مصداقية وشفافية الوثائق والفواتير الصادرة عنه، وتساءل عن الجهات التي يمكن أن تقوم بهذا الدور في حال إلغائه عن الغرف التجارية، مؤكداً على عدم إمكانية إلغاء هذا الدور بأي حال من الأحوال نظراً لأهميته الكبرى. وأكد مراد ان مشروع قانون الجمارك لسنة 2014 يجب أن يتم صياغته بشكل يضمن تحفيز المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مؤكدا على ان المملكة بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني. واكد مراد ان الغرفة قامت بدراسة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد وتوصلت الى ضرورة اعادة النظر بالكثير من مواده التي قد تسهم في حالة اقرارها بوضع عراقيل امام حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية، مطالبا باجراء تعديلات عميقة على نصوصه. واقترحت الغرفة حسب ملاحظاتها العديد من التعديلات التي تركزت حول التأمينات والكفالات المالية والبنكية، التخزين والترانزيت والبونددات، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وأضرارها التي ستترتب تجاه المستوردين، تعريف ومعاملة البضائع المهربة، الفترات الزمنية لتدقيق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وغيرها من التعديلات التي تم إرسالها بشكل تفصيلي لمدير عام دائرة الجمارك الأردنية.
