عمان - الرأي - التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، وممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي، بعدد من تجار القطاع يمثلون رئيس واعضاء نقابة الأقمشة والألبسة.
جرى خلال اللقاء بحث القضايا التي تهم هذا القطاع والمشاكل التي يواجهونها أهمها، التنزيلات وأهمية التدخل لوضع فترات معينة كما هو متعارف عليه عالمياً، مشاكل التخمين الجمركي وتكدس البضائع في ميناء حاويات العقبة والعقبات التي يواجهها القطاع مع شركة ميناء حاويات العقبة (ACT) وقضايا أخرى تهم القطاع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
من جانبه أكد الكباريتي أن غرفة تجارة الأردن تسعى باستمرار لتكثيف جهودها لخدمة القطاعات التجارية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وستقوم بالاتصال والمتابعة وتنظيم لقاءات تشاورية مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات المعنية بالقضايا التي طرحت للنقاش خلال اللقاء.
****************************************************************************
وفي نفس السياق، طالب ممثل قطاع الالبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الحكومة ضرورة حل جميع المعوقات التي تواجه القطاع لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال القواسمي في بيان صحافي تسعى الغرفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم عمليات اجراء التنزيلات من خلال حصرها في وقت محدد ونسب التنزيلات والتحقيق منها بهدف تحقيق العدالة لجميع محال الالبسة.
واكد القواسمي ان سوق الالبسة يشهد ركودا بسبب الظروف الجوية حيث لم تساعد على زيادة شراء الالبسة الشتوية اضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبين ان مستوردات المملكة من الالبسة خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 11 % حيث بلغت231 مليون دينار بدلا من 208 ملايين دينار عام 2012، وارجع سبب الزيادة الى وجود عطاءات لجمعيات خيرية لمصلحة المخيمات السورية وليس بفعل وجود نشاط تجاري في السوق المحلية.
ويبلغ عدد محال الالبسة نحو 7 آلاف محل حيث تتركز 60 % منها في العاصمة والباقي في مختلف مناطق المملكة.
واشار الى التحديات التي لا تزال تواجه القطاع خصوصا في ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس من خلال عدم السماح بنسبة خطأ في بطاقة البيان للبضاعة اكثر من 5 % حيث أثر ذلك بشكل كبير في السوق المحلية وكبد التجار مزيدا من الاعباء المالية نتيجة عمليات اعادة تصدير البضائع. مؤكدا ضرورة اعادة النظر بهذه النسبة بحيث لا تقل عن 10 %.
وبين ان القطاع يعاني ايضا من الاجراءات التي تتخذها دائرة ضريبة المبيعات خاصة المتعلقة بالمبيعات من خلال عمليات الضابطة العدلية التي تحصل خلال فترة المواسم والاعياد.
