الحصاد السنوي لبورصة عمان: المؤشر يغلق على مكاسب نسبتها 5.5 % لأول مرة منذ خمس سنوات

تاريخ آخر تحديث: الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2014 07:33
الزيارات: 6120

 

اعدت شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية دراسة حول الحصاد السنوي لبورصة عمان 2013

على الرغم  من الموارد المحدودة والظروف الاقليمية الملتهبة ، استطاع الاردن ان يعبر عام 2013 باقل الاضرار الممكنة فقد استمرت الازمة السورية بالتصاعد مما ادى لاستمرار معاناة الاردن من تدفق كبير للاجئين السوريين الى الاردن الامر الذي شكل ضغطا كبيرا على الموارد الضئيلة المتاحة، اضافة الى استمرار انقطاع الغاز المصري واثاره السلبية على شركة الكهرباء الوطنية وعدم وجود بدائل مناسبة مما شكل ضغطا غير مسبوق على ميزانية الدولة ،  مما اضطر الحكومة الى رفع اسعار الكهرباء التي تعتبر عاملا اساسيا تعتمد عليه الصناعات المحلية مؤدياً الى ارتفاع اسعار جميع المواد المصنعة مما يضعف تنافسية القطاع ويضعف القدرة الشرائية لدى المواطن ايضا، وقد اثركذلك على تكاليف الانتاج الوطني ورفع نسب التضخم خاصة على الصناعات الكبيرة والتصديرية مما سيشكل ضغطا على تنافسيتها في الأسواق الخارجية . وقد كان لقيام وكالة التصنيف العالمية موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من بي 2 الى بي 1 انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني مؤديا الى تقليص فرص جذب المستثمرين الاجانب الى المملكة.

 وعلى الصعيد الاخر فقد كان هنالك محاولات تحفيزية متنوعة للنهوض بالوضع العام منها تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة كمشروع المطار وناقل البحرين ومياه الديسي، واجراءات اخرى تخص الموارد الحالية  بشكل خاص ومن  أبرزها كان إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) بالدولار الأمريكي باسم المملكة وبكفالة الحكومة الأمريكية ورشوح معلومات حول إمكانية حصول الأردن على كفالة مماثلة في العام 2014. 

 بدوره لم يكن المشهد النقدي بمنأى عن التطورات الهامة خصوصاً بعد قرار البنك المركزي لمرتين خلال العام 2013 بتخفيض أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية إلى التحول الواضح في أولويات البنك المركزي من تعزيز جاذبية الدينار إلى حفز النشاط الإقتصادي ودفع عجلة النمو.حيث قام البنك المركزي  بتخفيض  أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس  مما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المحلي والذي سيعمل  على زيادة حجم الاستثمارات  من خلال زيادة حجم الاقتراض   والذي سيسهم في  تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال  تشغيل الاموال  المودعة في البنوك  اضافة الى  تخفيض سعر كلف  الاقتراض .

 طوى عام 2013 احداثا عالمية ومحلية وضعت المستثمرين في دوامة الفكر والتحليل غيرالتقليدي في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية خلال العام ,ان التطورات الاقتصادية والمالية العالمية كان لها أثر على الأردن كاقتصاد صغير ناشئ مفتوح مستورد للنفط. اضافة الى الاجراءات الاخرى المهمة التي تتعلق بسوق الاوراق المالية منها قيام هيئة الاوراق المالية باصدار عدة تعليمات جديدة للحفاظ على حقوق شركات الوساطة والمستثمرين والتي كان من اهمها قرار  مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية باعتماد جميع الشركات المتداولة في كل من السوق الاول والسوق الثاني لتمويل اسهمها على الهامش واستثناء جميع الشركات المتداولة في السوق الثالث من قائمة التمويل على الهامش ،واقرت هيئة الاوراق المالية ايضا   تعليمات فصل حسابات شركات الوساطة عن عملائها، وتم اقرار تعليمات تداول أعضاء مجالس الإدارة/ هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم، واصدرت تعليمات مركزية المخاطر للمتعاملين بالأوراق المالية لسنة 2013 ، وتم طرح مسودة تعديل تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها « أسهم الخزينة، وطرح ايضا تعليمات سقوف تداول شركات الوساطة لسنة 2013. فمع بداية العام كان هنالك بوادر ملحوظة ليكون عام 2013 عاما استثنائيا من حيث اداء بورصة عمان الذي بدأ على ارتفاع قوي خاصة بعد انتهاء الانتخابات النيابية وهدوء الحراك نسبيا مما ادى الى ارتفاع المؤشر بصورة كبيرة  والذي اعتبر البداية لاستمرار صعود المؤشر خلال فترة الربع الاول بشكل خاص.الا ان هذه الحالة لم تستطع ان تدوم طويلا بعد ذلك فقد كان لنتائج الشركات المساهمة العامة  ليس فقط للربع الاول من العام بل امتدت للثلاثة ارباع الاولى من العام مخيبة لامال المستثمرين بصورة كبيرة، اضافة الى التحديات الاخرى السياسية والاقتصادية وترقب الهجوم الامريكي على سوريا مما اثر سلبا على معظم القرارات الاستثمارية.

فقد أغلقت بورصة عمان لأول مرة منذ خمس سنوات على مكاسب ليغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة عند مستوى 2065.8 نقطة مقارنة مع 1958 نقطة بنهاية العام 2012، أي بارتفاع نسبته 5.5 %.  ولا يزال  رغم ذلك هنالك  ١١٤ شركة تتداول باقل من قيمتها الاسمية اي اقل من دينار وتراجع اسعار اسهم حوالي ٩٠ شركه وفي مقدمتها اسهم شركات قيادية وهي شركة الفوسفات الاردنية شركة والبوتاس  الاردنية و شركة الاتصالات الاردنية  و شركة الإسمنت الاردنية. 

بلغ حجم التداول الاجمالي في بورصة عمان خلال عام 2013   قيمته 3.0 مليار دينار مقارنه مــع 2.0مليار دينار للعام السابق. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2013 بنسبة 13.5%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.7مليار سهم ، كذلك ارتفع معدل دوران الأسهم ليصل الى 37.8% مقارنة مع 33.9% لعام 2012.كما بلغت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان بنهاية 2013 لتبلغ 49.9% مقارنة مع 51.7% بنهاية العام 2012، وارتفع صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان خلال عام 2013 بمقدار 146.9مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 37.6 مليون دينار لعام 2012. بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2013 نحو 18.2 مليار دينار مقارنة مع 19.14 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

     انهت معظم اسواق المنطقة العربية على ارتفاع باستثناء سوق الدار البيضاء وسوق تونس. فقد تربعت أسواق المال في الإمارات لعام 2013  بمكاسب كبيرة وهو الأمر الذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من 5 سنوات. وتصدر مؤشر سوق دبي المالي قائمة أكثر الأسواق العالمية تحقيقا للربحية بنمو 107. % في حين بلغت نسبة مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 63% و ذلك في ظل العام الحافل بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات وفوز دبي بمعرض إكسبو 2020 وترقية الأسواق إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستنالي إلى جانب النمو المتواصل في ربحية الشركات فقد تدفقت السيولة الأجنبية والمحلية على الاسواق منذ بداية العام وعلى نحو لم تشهده منذ أكثر من أربع سنوات.وسجل مؤشر سوق دبي المالي خلال العام 3369 نقطة مقارنة مع 1622.5 نقطة العام 2012، وجاء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية  في المركز الثاني مغلقا عند مستويات  4290 مقارنة مع   2630.9نقطة لنهاية عام 2012. وجاء في المركز الثالث بورصة الكويت التي ارتفعت بنسبة 27.22% منذ نهاية عام 2012 لتغلق عند مستويات 7549.52 نقطة، وفي  المركز الرابع جاءت البورصة السعودية التي اغلقت على ارتفاع بلغت نسبته 25.50% مغلقة عند مستويات 8535.60 نقطة، واخيرا شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة خلال العام المالي 2013 ارتفاعا بنسبة 24.7% محققا مغلقا عند 6782.84 نقطة، متجاوز الأحداث والانفجارات التي تشهدها البلاد والتي تستهدف الأمن المركزي والجيش، وعلى الرغم ايضا من الأحداث والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد وخاصة بعد زوال حكم الإخوان المسلمين الذي انتهى بإطاحة الرئيس السابق «محمد مرسي» في شهر تموز حيث أعلنت بعدها القوات المسلحة المصرية عن بدء مرحلة انتقالية جديدة من التصالح بين قوى الشعب المختلفة، وأيضا وضع دستور جديد للبلاد .اما الاسواق العربية التي اغلقت على انخفاض فقد جاءت بورصة تونس منخفضة بنسبة 3.96% مغلقة عند مستويات 4381.32 نقطة  والتي ما تزال متاثرة بالاوضاع السياسية للبلاد، وفي المركز الثاني جاءت بورصة الدار البيضاء التي انخفضت بنسبة 2.93% عن نهاية العام 2012 مغلقة عند 9114.14 نقطة.

 

أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية 

خلال عام 2013

انتهى عام 2013 والذي شهد تطورات كبيرة أثرت على الاقتصاد العالمي و الأمريكي ، لنودع عام المفاجآت الذي اظهر خلال العام تغيرات كبيرة إيجابية  تمثلت بتحسن قطاع العمل ومعدلات البطالة بشكل عام ، على الرغم  من تواصل الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط و استمرار أزمة الديون في منطقة اليورو وتوابع ازمة السيولة النقدية في الصين التي تعامل معها البنك المركزي الصيني بضخ أموال في النظام المالي بقيمة 50 مليار يوان، لحماية النظام المالي للبلاد، و لإرسال رسالة للبنوك لتصحيح مسارها. انتقالاً لليابان حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين محفزة لاقتصاد اليابان حيث شهدت تقلصاً في مستويات التراجع، الأمر الذي يبشر بسير اليابان نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%، فضلاً عن تعزيزها الثقة في حكومة آبي و برامج التحفيز و جدواها على اقتصاد البلاد الامر الذي دفع اسواقها للارتفاع والتحسن، فقد استطاع الاقتصاد  العالمي والامريكي من تحقيق وتيرة نمو أسرع من ذي قبل، وذلك مع عدم إغفال أن التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها مؤخراً من قبل أكبر قوة اقتصادية في العالم قد أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي ايضا يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له بجانب تثبيت برنامج التخفيف الكمي ، حيث واصل الفدرالي الامريكي  التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية.فقد أدى قرار اللجنة الفدرالية المتعلق ببداية تقليص الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً  وذلك بدءاً من الشهر الأول من مطلع العام 2014،إلى دعم الأسهم الأمريكية و تسجيل مستويات قياسية و قد أشار القرار إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق تقدماً ملحوظاً في أدائه فقد انخفصت معدلات البطالة إلى مستويات هي الأدنى منذ خمسة أعوام لتستقر عند 7% ، و قد أشار البنك الفدرالي إلى «تحسن في التوقعات بالنسبة لظروف العمل» . فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية في جلسة التداول الاخيرة في 2013 بدعم من بيانات قوية بشان ثقة المستهلكين متوجة أفضل اداء سنوي لها منذ أكثر من 15 عاما.وفي اخر جلسة في 2013 صعد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 38.3% إلى 4176.59 نقطة  ليسجل أفضل أعوامه منذ 2009للمؤشرات الثلاثة. ، تلاه مؤشر ستاندرد اند بورز500 على ارتفاع بنسبة 29.6%  مغلقا عند 1848.36 نقطة وهوافضل اداء سنوي منذ 1997، واخيرا مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بنسبة 26.5% ليغلق على 16576.66 .

اما الاسواق الاروربية ، فقد صدر عن ماركت ايكونوميكس «Market Economics»  القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال  كانون الأول حيث اظهر المؤشرثبات النمو عند مستويات 52.7 ، وجاءت بأفضل من قراءة شهر تشرين الثاني عند 51.6.حيث ان مستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو و الانكماش، فتحقيق لمستويات فوق50 يعني نمو القطاع وتحقيق مستويات لدون50 يعني انكماشا . فقد اغلقت جميع مؤشرات الاسواق الاوروبية على ارتفاع بصدارة مؤشر داكس الذي بلغت نسبته ارتفاع منذ بداية العام 61.9% مغلقا عند 9552.16 نقطة، تلاه مؤشر كاك الذي اغلق عند مستويات 4295.95 نقطة مرتفعا بنسبة 18%، واخيرا مؤشر فوتسي  الذي ارتفع بنسبة 14.4% مغلقا عند 6749.09 نقطة .

اما عن الاسواق الاسيوية فقد لحقت بنظرائها من الاسواق العالمية فقد اغلق مؤشر نيكاي الياباني الذي يعد الأفضل أداء حيث ارتفع بنسبة 57% في 2013 مغلقا عند مستويات 16291.31 نقطة، حيث حصلت على أفضل المكاسب السنوية منذ عام 1972بسبب سياسات إقتصادية جذرية أصدرها رئيس الوزراء شينزو آبي، تلاه مؤشر هانج سينج الذي اغلق عند  مستويات 23306.39 نقطة.فقد صدرت ايضا بيانات مدراء المشتريات غير الصناعي لشهر كانون الأول حيث جاء مسجلاً ارتفاعا بمستوى 54.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى  56. 

 

ابرز الأحداث الاقتصادية المحلية

 خلال عام 2013 

ارتفاع حجم الديون المترتبة على المملكة المقدرة حتى نهاية العام الماضي حوالي 19 مليار.مما زاد نصيب الفرد الأردني من الدين بنسبة 8 % خلال العام 2013.

بلغ اجمالي حصيلة الدخل السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي ما مقداره 6.4 مليار دولار.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 12.9 % لتصل إلى 269.1 مليون دولار.

 ارتفعت ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 16 % لتقترب من حاجز المليار دينار مع نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي إلى 1.34 مليار دينار مقارنة مع 1.4 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 4 % بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

اقترب مجموع النقد المصدر من تخطي حاجز الـ4 مليارات دينار ليصل الى 3.99 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول مقارنة مع 3.55 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 12%.

ارتفع إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة للقطاعات الاقتصادية في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي لتبلغ 18.77 مليار دينار.

 ارتفع عجز الميزان التجاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2013 بنسبة مقدارها 12.3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012. وبلغ العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، نحو 8360.5 مليون دينار بالأسعار الجارية، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 35.8 % في حين كانت 38.6 % للفترة ذاتها من العام 2012، بإنخفاض مقداره 2.8 نقطة مئوية.

انخفض اجمالي مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى نحو 1.5 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبتراجع نسبته نحو 6.2 %.

ارتفع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للعشرة أشهر الأولى من العام الحالي بمعدل 6.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

بورصة عمان خلال 2013

قامت بورصة عمان خلال العام 2013 بإلغاء إدراج 1 شركة واندماج شركة ليصبح عدد الشركات المدرجة في نهاية 2013 ما قدره 242  شركة مقارنة مع 243 شركة في 2012، فيما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام  2013 لتصل الى 18.23 (مقارنة مع ما قيمته 19.14مليار دينار في نهاية عام 2012) مشكلة بذلك ما نسبته 83% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.7 مليار سهم خلال 2013 مقارنة مع 2.38 مليار سهم  لنهاية عام 2012 مرتفعة بنسبة 13.5% ؛ وسجلت قيمة التداول الكلية خلال العام 2013 ما قيمته 3 مليارات دينار مقارنة مع ما قيمته 2.42 مليار دينار  لعام 2012

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2013 لـ 11 شركة مساهمة عامة على رفع راسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2013 لـ 8 شركات مساهمة عامة على تخفيض راسمالها

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2013 لـ 12 شركة مساهمة عامة على رفع راسمالها عن طريق الرسملة 

وافقت هيئة الاوراق المالية خلال عام 2013 لـ 2 شركة مساهمة عامة على رفع راسمالها عن طريق الدمج مع شركات اخرى 

 

أداء شركات الوساطة

بلغ عدد شركات الوساطة العاملة 61 شركة في نهاية عام 2013. وبلغ حجم تداول شركات الوساطة نهاية عام 2013 ما قيمته 6.05 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2012 التي بلغت 3.95 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 53.3% تقريبا. واحتلت شركة العربي انفست المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بقيمة 1.15 مليار دينار مشكلة ما نسبته 19.1% من حجم التداول، وتلاها في المركز الثاني الشركة العربية للاستثمارات المالية محققة ما قيمته 356.07 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.9% من الحجم الاجمالي ، وفي المرتبة الثالثة احتلتها الشركة المتحدة للاستثمارات المالية  بحجم تداول بلغ 297.08 مليون دينار مشكلة ما نسبته 4.9% من حجم التداول الاجمالي.

     

قطاعيا

 اغلق مؤشر بورصة عمان نهاية عام 2013 على ارتفاع بنسبة 5.53% عند مستويات 2065.83 نقطة ومن اهم القطاعات التي ساهمت بهذا الارتفاع ، القطاع المالي بالدرجة الاولى الذي اغلق مرتفعا بنسبة 14.39% عند مستويات 2703.85 نقطة ، وتلاها في المركز الثاني قطاع الخدمات الذي اغلق عند مستويات 1664.77 نقطة مرتفعا بنسبة 0.83%، بينما جاء قطاع الصناعة منخفضا بنسبة 9.72% ومغلقا عند 1964.91 نقطة.

ومن اهم القطاعات الفرعية للقطاع المالي التي جاءت مرتفعة  قطاع العقارات بنسبة  22.15% مغلقا عند مستويات 2026.17 نقطة، ومن اهم الشركات التي دعمت هذا الارتفاع في المرتبة الاولى شركة التجمعات الاستثمارية التي حققت ارتفاعا بلغت نسبته 173.5% مغلقة عند مستويات 0.93 دينار وقد جاءت شركة التجمعات الاستثمارية في المركز الثاني  من ضمن القطاع المالي ككل من حيث احجام التداول المرتفعة التي بلغت 183.07 مليون دينار، وفي المركز الثاني من حيث الارتفاع جاءت شركة اعمار للتطوير العقاري التي اغلقت عند مستويات 0.69 دينار مرتفعة بنسبة  137.9%، وفي المركز الثالث كانت شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان التي ارتفعت بنسبة 105.5% مغلقة عند مستويات 2.24 دينار والتي حققت المركز الاول من حيث احجام التداول بما قدره 206 مليون دينار.وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي اغلق   عند مستويات 1944.17 نقطة مرتفعا بنسبة 17.61%، ومن اكثر الشركات ارتفاع كانت  الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين التي اغلقت عند مستويات 0.78 دينار مرتفعة بنسبة 85.7% تلاها في المركز الثاني  ابعاد الاردن والامارات للاستثمارات التجارية التي اغلقت عند مستويات 1.76دينار بارتفاع نسبته 81.4% ، واخيرا في المركز الثالث كانت شركة الاتحاد للاستثمارات التي حققت ارتفاعا بلغ 65.2% مغلقة عند مستويات  2.18 دينار. وفي المركز الثالث جاء قطاع البنوك الذي اغلق عند  3888.82 نقطة وبارتفاع بلغت نسبته 14.12%، ومن اكثر الشركات ارتفاعا كان  بنك المال الاردني الذي ارتفع بنسبة  57% واغلق عند مستويات  1.6 دينار ا، ومن الجدير ذكره ان بنك المال الاردني قد ابرم اتفاقيات شراكة استراتيجة مع عدة جهات (بنك القاهرة عمان، شركة الاتصالات الفلسطينية،مجموعة فرسان الاستثمارية)لبيع جزء من اسهم بنك المال في المصرف الاهلي العراقي والذي من المتوقع ان يبلغ الاثر المالي بعد الضريبة على حقوق الملكية والناتج عن تلك الاتفاقيات ما قيمته 8.3 مليون دينار اردني، وفي المركز الثاني جاء بنك  الاستثمار العربي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 41.4% مغلقا عند 1.98 دينار ، تلاه بنك الاتحاد الذي اغلق مرتفعا بنسبة 33.1% عند مستويات 1.65 دينار. اما  القطاع الوحيد الذي جاء منخفضا فهو قطاع التامين الذي اغلق منخفضا بنسبة  4.98% مغلقا عند مستوى 1793.17 نقطة  قد تاثرت شركات التامين بقرار  تحرير اسعار بوالص التامين الالزامي (ضد الغير)  ، وكذلك فقد منيت شركات التامين بخسائر كبيرة خلال العاصفة الثلجية التي اجتاحت مناطق واسعة من المملكة خلال شهر كانون الاول وقدرت خسائر الشركات بملايين الدنانير وذلك جراء تعرض عدد كبير من المركبات لأضرار بالغة بسبب حوادث المرور في الشوارع وسقوط الأشجار وأسقف الكراجات وأعمدة الكهرباء.ومن اكثر الشركات التي حققت انخفاضا كانت شركة المنارة للتامين التي اغلقت منخفضة بنسبة  57.7% عند مستويات 0.11 دينار ، تلاها شركة ميد غلف التي حققت انخفاضا بنسبة  31% واغلقت عند مستويات 0.98 دينار، واخيرا شركة الاردن الدولية للتامين التي اغلقت عند مستويات 0.38 دينار منخفضة بنسبة 22.4%.

وقد حققت 63 شركة في القطاع المالي ارتفاعا ، بينما حافظت 6 شركات على نفس المستويات ، وانخفضت اسعار 35 شركة.

 اما في المركز الثاني فقد جاء قطاع الخدمات الذي اغلق مرتفعا بنسبة 0.83 % مغلقا عند مستويات 1664.77 نقطة ومن اكثر القطاعات الفرعية ارتفاعاً كان  قطاع التعليم الذي اغلق مرتفعا بنسبة 21.48% بصدارة الشركة الدولية للتعليم والتي اغلقت عند مستويات 3.69 دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 26.8%، تلاها شركة الزرقاء للتعليم التي اغلقت مرتفعة بنسبة 23.9% مغلقة عند مستويات 2.9 دينار ، واخيرا شركة جامعة فيلادلفيا التي اغلقت عند مستويات 3.74 دينار مرتفعة بنسبة 23.4%، وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات التجارية الذي اغلق  مرتفعا بنسبة 18.15% ومن اكثر الشركات التي كان اداؤها متميزا شركة افاق للطاقة التي اغلقت عند مستويات 2.06 دينار مرتفعة بنسبة 82.3% ومن الجدير انها جاءت في المركز الثالث من حيث احجام التداول ضمن قطاع الخدمات بما قيمته 36.23 مليون دينار، وجاء في المركز الثالث قطاع الخدمات الصحية الذي اغلق مرتفعا بنسبة 6.92% ومن اكثر الشركات ارتفاعا الدولية للاستثمارات الطبية التي اغلقت مرتفعة بنسبة 32.3% مغلقة عند مستويات 1.68 دينار ، تلاها شركة البلاد للخدمات الطبية التي اغلقت عند مستويات  1.48 دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 22.3%.

وقد اغلقت 28 شركة على ارتفاع في قطاع الخدمات ، وحافظت شركتان على نفس ادائهما، بينما انخفضت اسعار 22 شركة.

وفي المركز الثالث والاخير جاء قطاع الصناعة محققا انخفاضا بنسبة  9.72% ومغلقا عند مستويات 1964.91 نقطة،  ومن الجدير ذكره ان جميع القطاعات الفرعية للقطاع الصناعي قد اغلقت على ارتفاع باستثناء قطاعي الورق والكرتون وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية واللذين اثرا بصورة كبيرة على مؤشر قطاع الصناعة وقاده للانخفاض فقد  تعرضت معظم شركات القطاع الى تراجع في اسعار اسهمها وبشكل كبير ، اضافة الى تراجع ادائها ايضا خلال الربع الثالث من العام 2013 .فقد  تراجع  قطاع صناعة الورق والكرتون بنسبة  46% ومن اكثر شركات القطاع انخفاض  شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي التي انخفضت بنسبة 61% واغلقت عند مستويات 0.37 دينار ، تلاها شركة الورق والكرتون الاردنية التي اغلقت عند مستويات 3.42 دينار منخفضة بنسبة 40.3% ، ومن اهم القطاعات الاخرى التي حققت انخفاضا كان قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدين الذي تراجع بنسبة  33.74% والذي يحتوي على اهم الشركات القيادية التي حققت تراجعا في ادائها خلال العام ، وفي المقدمة شركة  الفوسفات الاردنية التي حققت تراجعا بنسبة  45% مغلقة عند مستويات  7.15 دينار والتي حققت تراجعا كبيرا بنتائجها المالية للربع الثالث من العام 2013 بلغت نسبتها 89% محققة ما قيمته 11.66 مليون دينار ، تلاها شركة البوتاس الاردنية التي اغلقت نهاية العام عند مستويات 28.05 دينار متراجعة بنسبة 39.7% وقد حققت شركة البوتاس الاردنية تراجعا ايضا في نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2013 بنسبة 28.5% لتحقق ما قيمته 119.79 مليون دينار. 

وقد حققت 28 شركة في القطاع الصناعي انخفاضا ، بينما حافظت 3 شركات على نفس مستويات الاغلاق ، بينما ارتفعت اسعار 35 شركة.

 

الصفقات

بلغ عدد الصفقات خلال عام 2013 ما مجموعه 48 صفقة باجمالي عدد اسهم 133.4 مليون سهم، وباجمالي حجم تداول بلغ 601.71 مليون دينار، وقد حقق البنك العربي اعلى حجم تداول بقيمة 513.76 مليون دينار تمت من خلال 6 صفقات خلال العام وبعدد اسهم 70.35 مليون سهم، تلاه في المرتبة الثانية بنك المال الاردني بحجم تداول بلغ 39.06 مليون دينار بعدد صفقات بلغت 4 صفقات وبعدد اسهم 31.25 مليون سهم، وفي المركز الثالث جاء بنك الاتحاد بعدد 10 صفقات بحجم تداول بلغ 19.10 مليون دينار و عدد اسهم بلغ 12.04 مليون سهم.

 

التحليل الفني

من خلال الاطلاع على الرسم البياني للمؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة خلال عام 2013،فانه يمكن القول انه مر خلاله  باربع مراحل اساسية خلال العام والانتقال من مرحلة الارتفاع الحاد ، الى الاستقرار والهدوء النسبي ، ثم مرحلة الانخفاض الحاد ثم البدء بالتعافي والارتفاع من جديد للوصول الى مستويات سعرية جديدة.فمع بداية الربع الاول من العام 2013 بدا المؤشر بحركة نشطة من مستوى الدعم 1958 نقطة متخطيا بعد ذلك عدة حواجز مهمة من اهمها كسر حاجز المقاومة النفسي القوي الثاني 2000 نقطة  حتى بلغ اعلى مستوى سعري له خلال 3 اعوام البالغ 2126 نقطة وذلك تزامنا مع توقعات المستثمرين والمتعاملين لنتائج الشركات لنهاية عام 2012، إضافة إلى قيام المستثمرين في عمليات شراء واسعة وخاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن نيتها في ذلك الحين توزيع أرباح نقدية .

ويعد حاجز 2126 نقطة خلال  العام المنصرم والعام الحالي من اهم حواجز المقاومة والذي لم يستطع المؤشر من تخطيه ،متاثرا صدور النتائج التي جاءت مخيبة للامال ، اضافة الى قيام المستثمرين بعمليات لجني الارباح ، والتخوف من التهديدات الامريكية بضرب سوريا ودعم المقاومة.

 نأتي للمرحلة الثانية للمؤشر  والتي كانت منتصف العام 2013 التي تعد مرحلة الاستقرار بعد انخفاض المؤشر من جديد لينحصر اداؤه بين حاجز المقاومة لتلك الفترة 2034 نقطة – وحاجز الدعم1990 نقطة ، وذلك مع تراجع ارباح الشركات للربع الاول م العام 2013 وانخفاض احجام التداول .

ثم انتقل المؤشر الى المرحلة الثالثة وهي الانخفاض المحبط للمؤشر حيث وصل الى اقل مستوى سعري له منذ عام 2004 البالغ 1809 نقطة وكان ذلك خلال فترة الربع الثالث من العام 2013 والتي كان لصدور نتائج الشركات وخاصة الاستراتيجية منها والتي جاءت دون التوقعات بكثير الاثر الاكبر لهذا الانخفاض ، الا انه ومع نهاية العام وبداية الربع الاخير والذي عادة ما يكون اداؤه افضل من بقية العام خاصة عاد المؤشر للدخول في المرحلة الرابعة وهي الارتفاع من جديد مدعوما بارتفاع اداء الاسهم الاستراتيجية خلال تلك الفترة ليعاود الوصول الى ما يعتبر خلال تلك الفترة بحاجز مقاومة قوي البالغ 2095 نقطة والذي يعد اختراقه بداية ممتازة للوصول الى الحاجز المقاومة الثاني 2126 نقطة ولكنه اتخذ خطوات متانية في ادائه مخالفا توقعات المستثمرين الذين اعتادوا على اغلاق مرتفع للمؤشر واغلق عند  حاجز الدعم 2065 نقطة. 

اما فيما يخص الفترة القادمة للعام 2014 ومع صدور قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الذي تم الحديث عنه سابقا بخصوص   اعتماد شركات التمويل على الهامش، فنتوقع ان يسجل المؤشر العام لبورصة عمان ارقاما قياسية جديدة تزامنا مع اعلان الشركات المساهمة العامة لنتائجها النهائية لعام  2013،  بالاضافة الى افصاح الشركات عن التوزيعات النقدية والتي سوف تقود المؤشر خلال الربع الاول من العام الحالي الى اختراق حواجز عدة بداً من حاجز2095 نقطة والذي يعتبر حاجز مقاومة متينا، وصولا الى حاجز المقاومة الثاني 2126 نقطة والذي يعتبر من اقوى الحواجز خلال المرحلة المقبلة من حيث عملية اختراقه لانه يشكل حاجزا نفسيا قويا .

 

تنويه 

أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.