التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. ابراهيم سيف، أمس ,وفد مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، ووفدا من الأعضاء المسلمين في مجلسي اللوردات والعموم البريطاني اللذان يزوران المملكة حالياً، حيث قدم د. سيف موجزاً حول التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة،واستعرض برامج وخطط الإصلاح الحكومية ومن ضمنها خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016)، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة.
كما أشار د. سيف إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً جديدة على الموازنة، حيث أشار الوزير إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال، كما عبر عن شكر الحكومة الأردنية للمنحة الأمريكية الإضافية الأخيرة بقيمة (200) مليون دولار، والتي جاءت للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من الأشقاء السوريين في المملكة، كما ستساعد الحكومة الأردنية في الحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.
كما تطرق د.سيف إلى الأهمية التي توليها الحكومة للمشاركة في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، التي أطلقت في العام 2011، بمبادرة من قبل الرئيس الأمريكي، حيث تعتبر المملكة الدولة العربية الوحيدة التي حققت معايير الانضمام لهذه المبادرة، حيث تم إعداد خطة العمل الخاصة بمشاركة المملكة في هذه المبادرة من قبل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وتم تقديمها رسمياً خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في البرازيل خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق ببرامج المساعدات خلال المرحلة القادمة، أكد د. سيف على ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية،مع التركيز على قطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لتوزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة، والاهتمام بتوظيف المرأة، كشريك أساسي في سوق العمل.
وشدد الدكتور سيف على أهمية العلاقات الأردنية الأمريكية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأمريكية للمملكة على مدار السنوات الماضية، علماً بأن مجموع المساعدات الأمريكية الاقتصادية للمملكة خلال العام 2013 سيصل إلى حوالي (560) مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة لدعم الموازنة للعام 2013 منها، حوالي (384) مليون دولار.
من جانبه، أشاد الوفد الضيف ببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة.
كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. ابراهيم سيف، عرضا حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن،مستعرضا برامج وخطط الإصلاح الحكومية امام وفد من الأعضاء المسلمين في مجلسي اللوردات والعموم البريطاني، وعبر عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة البريطانية على المساعدات التي تقدمها للتخفيف من الأعباء الناجمة عن استضافة الآلاف من الأشقاء السوريين في المملكة.
وشدد سيف على أهمية العلاقات التاريخية الأردنية-البريطانية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الفنية الاقتصادية والسياسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد متصل وقع الجانبان الاردني والفرنسي أمس على إتفاقية منحة لدعم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقيمة 500 ألف يورو، والتي تهدف إلى توفير الدعم الفني لتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة في الأردن، كما ستساهم في البدء بتنفيذ هذه الخطة من خلال بناء قدرات كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتطوير قاعدة معلومات في مجال ترشيد الطاقة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار د. إبراهيم سيف وعن الجانب الفرنسي السفيرة الفرنسية في المملكة الأردنية الهاشمية كرولين دوماس و ماري – بير نيكوليت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تزور المملكة حالياً.
وقد استهل د. سيف حفل التوقيع بتقديم الشكر إلى الوكالة الفرنسية للتنمية على دعمها المتواصل عبر سنوات للأولويات الوطنية التنموية والتأكيد على أهمية استمرارية تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاريع التنموية المستقبلية.
وأشادت ماري – بيرنيكوليت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسفيرة الفرنسية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الإقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها، مؤكدة على إهتمام الوكالة بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية خلال الفترة القادمة.
ومن الجدير بالذكر بأن الأردن يتميز بعلاقات وطيدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدى عقد من الزمان،وقد قامت الوكالة بدعم الأردن في عدة مجالات تنموية، مثل قطاعات المياه والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان آخرها قرض ميسر لدعم الموازنة/ سياسات قطاع الطاقة بقيمة (150) مليون يورو.
