استثنت الحكومة الملابس المستعملة (البالة) من قرارها القاضي برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة، فيما شمل القرار الحكومي ملابس التصفية (الستوكات)، بحسب ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن، فهد طويلة.
وقال طويلة، في تصريح له، إن قرار الحكومة بزيادة الرسوم على الألبسة المستوردة 20 % بعدما كانت النسبة 5 % أو 1 دينار للكيلو غرام لن يشمل الملابس المستعملة (البالة)، فيما شمل القرار الحكومي التصفيات (الستوكات) باعتبارها ملابس جديدة.
وتوقع طويلة أن تشهد السوق المحلية ركودا، نتيجة انخفاض الطلب نظرا لضعف القدرة الشرائية عند المستهلك وتوجهه لشراء حاجاته الضرورية.
وبين طويلة ان قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية "مجحف" ويشكل ضربة للقطاع، تعيده خطوات للوراء.
وأضاف طويلة ان تغير القرارات الحكومية المتعلقة بالرسوم بين ارتفاع وانخفاض يتسبب بهروب وعدم ثقة المستثمرين.
وأوضح طويلة أن الصناعات الوطنية تعاني من مشاكل كعدم توفر الأيدي العاملة وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم توفر المواد الخام والضرائب العالية المفروضة.
ودعا طويلة الحكومة إلى التراجع عن القرار لعدم تحميل التجار أعباء الضريبة والرسوم، سيما وان هذا القطاع يوفر العديد من فرص العمل.
ويبلغ عدد محال الألبسة في المملكة 6 آلاف محل،؛ 40 % منها في العاصمة والباقي موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتوفر من 18 الى 20 ألف فرصة عمل في البلاد.
وارتفع انفاق الأردنيين على الألبسة وتوابعها إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها ارتفاعا بنسبة 14 % في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها من مصر في شهر نيسان (أبريل) 10.8 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 7 %.
10 ملايين دينار عوائد متوقعة لرفع الملابس
الى ذلك قدرت مصادر جمركية أن ترتفع إيردات الحكومة من زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الألبسة المستوردة بما يتراوح من 5 إلى 10 ملايين دينار سنويا.
وقال المصدر إنه "من المتوقع أن ترتفع قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على الملابس المستوردة إلى ما بين 53 و58 مليون دينار"، فيما أكدت الأرقام الرسمية أن قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على الألبسة المستوردة خلال العام الماضي بلغت 48 مليون دينار.
وقررت الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة إلى 20 % بدلا من 5 %.
وكانت الحكومة حددت رسوما جمركية على الألبسة بمقدار 20 % على أن يسير القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن كمية الألبسة المستوردة خلال العام الماضي وصلت إلى 21.172 مليون كغم، حيث بلغت قيمة الرسوم المستوفاة على الألبسة المستوردة خلال العام الماضي 48.392 مليون دينار.
وتبين الإحصائيات أن القيمة الجمركية للألبسة المستوردة خلال العام الماضي بلغت 167.668 مليون دينار.
ويشار إلى أن الآلية القديمة للرسوم الجمركية على الألبسة كانت تحتسب 5 % أو دينارا على كل كغم أيهما أعلى.
وجاء في تفاصيل القرار الصادر في الجريدة الرسمية أنه تم تعديل أحكام المادة 14 من قانون الجمارك لسنة 1998، بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 11 أيلول (سبتمبر) الحالي، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة في 3 من نفس الشهر، بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ومدير عام الجمارك والقاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على التعرفة الجمركية.
