سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 3578 شركة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 106 ملايين دينار، وتصدر السوريون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 14,3 مليون دينار، تلتها الاستثمارات العراقية بمبلغ 13,8 مليون دينار.
وحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 296 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغ 7 مليون دينار، وتم تسجيل 1204 شركات تضامن رؤوس اموالها بلغ 18,6 مليون دينار، وتم تسجيل 13 شركة مدنية بلغ رؤوس اموالها 33 الف دينار، وتسجيل 1889 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغ رؤوس اموالها 70,5 مليون دينار، فيما تم تسجيل 24 شركة مساهمة خاصة بلغ رؤوس اموالها 2,2 مليون دينار. اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 35 شركة رؤوس اموالها بلغ 188 الف دينار، فيما تم تسجيل 88 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغ 7,3 مليون دينار. وبحسب التوزيع الجغرافي للشركات على المحافظات فكانت العاصمة هي الاعلى اذ تم تسجيل 2923 شركة برأسمال 92 مليون دينار، ثم جاءت اربد حيث تم تسجيل 205 شركات برأسمال بلغ 5,5 مليون دينار، في العقبة تم تسجيل 91 شركة برأسمال 1,9 مليون دينار، وفي الزرقاء تم تسجيل 158 شركة برأسمال 1,8 مليون دينار، والبلقاء تم تسجيل 67 شركة برأسمال 1,9 مليون دينار. وفي المفرق تم تسجيل 37 شركة برأسمال 1,4 مليون دينار، اما في الكرك فتم تسجيل 40 شركة بقيمة838 الف دينار، وفي مادبا تم تسجيل 23 شركة برأسمال 207 الف دينار وفي الطفيلة تم تسجيل 10 شركات برأسمال 336 الف دينار وجرش تم تسجيل 9 شركات برأسمال 48 الف دينار، وفي عجلون لم يتم تسجيل اي شركة منذ بداية العام الحالي.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع39 مليون دينار وقطاع المقاولات 4,4 مليون دينار وقطاع الصناعة 30,5 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 24,9 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 7,3 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
التاريخ : 16-06-2013
