عقدت غرفة تجارة الزرقاء اليوم جلسة حوارية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات حول قانون الاعسار وبحضور عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والسيد حسين شريم رئيس الغرفة والسيد عماد أبوالبندورة نائب الرئيس والمهندس باسم الكيلاني والمهندس موسى أبولاوي والسيد محمد الشيشاني والسيد فايز اسكاكا أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والسيدة لارا الشيشاني مدير عام الغرفة والسيد هيثم الشمايلة مدير مكتب دائرة مراقبة الشركات فرع الزرقاء في غرفة تجارة الزرقاء .
رحب السيد حسين شريم رئيس الغرفة بالحضور الكرام وأكد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية، ومتابعة القضايا الأساسية التي تهم القطاع التجاري ، وتيسير تواصل التجار مع الدوائر المعنية والمسؤول المباشر، وذلك لبحث كافة المشكلات والقضايا التي تقلق التجار وتعيق سير أعمالهم التجارية، ومن أهم هذه القضايا في الوقت الحالي قانون الاعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف شريم أن مشكلة التعثر المالي من أهم القضايا المقلقة للقطاع الخاص، ويشكل خطورة كبيرة في حال حدوثه، وذلك لتأثيره المباشر على استمرارية الشركة في السوق أو تعرضها للإغلاق والتصفية ، وقد ازدادت حالات التعثر المالي خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة، وبين ان حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني منها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.
وادار الجلسة عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام دائرة الشركات حيث قام بشرح أحكام قانون الإعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها للبقاء في السوق والخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
واضاف ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
و ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبين العرموطي أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.
وقال العرموطي "لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم".
وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
واشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار.
وأضاف بان الأردن يعد من أفضل الدول في المنطقة فيما يتعلق بوجود قانون للإعسار والذي جنَب الشركات الخضوع لقوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والتي كان منصوص عليها في قانون التجارة الأردني الذي كان معمولاً به وفقاً لنظام تصفية الشركات رقم ( 122) لعام 2017.
وأشار أيضاً لقانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم 8 لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.
وأشار ان أوامر الدفاع الصادرة خلال أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار، معتبرا ذلك بالأمر الايجابي كونه يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية للجائحة".
واقترح السيد عماد أبوالبندورة نائب رئيس غرفة التجارة بايجاد لجنة مختصة تابعة لدائرة مراقبة الشركات في محافظة الزرقاء لتكون على اطلاع شامل حول الشركات المتعثرة في المحافظة ،وطالب بايجاد حلول للمتعثرين الذين غادرو البلاد نتيجة للمطالبات المالية بحقهم وتسوية اوضاعهم .
وأكد شريم ان القطاع الخاص يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف مجتمع الأعمال بمواده وزيادة الوعي حوله.
وتم خلال الجلسة الحوارية طرح العديد من الاستفسارات، حول آلية التعامل مع القوى البشرية العاملة في الشركة المتعثرة والخاضعة لقانون الإعسار وأدنى حد لرأس المال الواجب توفره لتخضع الشركة للقانون وكلفة وكيل الإعسار والمتطلبات اللازمة لترخيصه.
وفي الختام شكر شريم عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات وجميع الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذه الجلسة.
