لا تعديل على النسب المئوية لبدل الإجارة لهذا العام.
قرر مجلس الوزراء الإبقاء على نسب بدل إجارة العقارات الموجود في قانون المالكين والمستأجرين وعدم زيادتها، تفاديا لترتيب أعباء مالية إضافية على المستأجرين.
حيث نصت المادة (5/أ/3) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 : "على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها."
