اضغط هنا

آخر الأخبار
شريم :49 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية في تشرين الأول - الأربعاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2018 07:16
سارعوا إلى مراجعة الغرفة لشراء سخان شمسي بسعر مدعوم من صندوق الطاقة المتجددة. - الأربعاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2018 07:14
المؤسسة العامة للغذاء والدواء / فرع إقليم الشرق - الزرقاء - الأربعاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2018 07:13
فحص زيت الزيتون للمواطنين مجــــانا - الأربعاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2018 07:13

المقالات

القوانين والتشريعات

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996)ويعمل به بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الأمين العام: الأمين العام للوزارة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.

نقابة اصحاب العمل: الهيئة التي تمثل اصحاب العمل.

العامل: كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.

العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.

العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.

العمل المؤقت:العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة.

العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.

عقد العمل الجماعي:اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين  صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى.

عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر.ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي.

الحدث: كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع أو توزيعها.

المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.

المرض المهني: الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1)أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

اصابة العمل: اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة الادارية: الهيئة الادارية للنقابة.

النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.

اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون.

المادة3-

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات.

ب- تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم واوقات العمل والراحة والتفتيش واي امور اخرى تتعلق باستخدامهم.

 المادة (4)

أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها أياه هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني

التفتيش على العمل

 المادة (5)

تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحاً مشفوعاً با لقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

 المادة (7)

تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

 المادة (8)

على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:-

أ- أن يرسل إشعاراً إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.

ب- أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

المادة (9)

أ- يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة الأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية  المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب- للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه انذاراً خطياً بذلك وفي حالة   تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرارالمحكمة بشأنها.

ج- تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

 

 

الفصل الثالث

التشغيل والتوجيه المهني

 المادة10-

أ-تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين او الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية.

ب- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في القطاعات التالية :-

1-قطاع العاملين في المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.

2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع اهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل و تشغيل الأردنيين.

ج- تحدد احكام وشروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك اسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنوياً وحالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

د- للوزير السماح للنقابات ونقابات اصحاب العمل  والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية واي هيئات عامة اخرى للقيام باعمال الوساطة  لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

 المادة (11)

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها ، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة واحالته إلى المحكمة ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة اشهر أو بكلتا العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل.

المادة (12)

أ- لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة.

ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.

ج-1- تستوفى الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال الخاضعين لاحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة ويحدد مقداره بموجب نظام.

2- تستوفي الوزارة من صاحب العمل عن العمال المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ووفقا للنظام الصادر بموجبه مبلغاً اضافيا عن كل  تصريح عمل تصدره الوزارة او تجدده  يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ وفقاً لقانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني النافذ على ان يخصص ما نسبته (5%) من هذه المبالغ لحساب مكافآت وحوافز الموظفين العاملين في الوزارة واي جهة اخرى تستعين بها يتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

د-للوزير او من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي شديد الاعاقة او ولي امره او وصيّه من دفع الرسوم والمبالغ المشار  اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير اردني واحد اذا كان المعوق بحاجة ماسة الى المساعدة من الغير للقيام باعباء حياته اليومية وكان  مستوى دخله او دخل ولي امره او وصيّه يستلزم هذا الاعفاء شريطة ان تقتصر مهام العامل غير الاردني على تقديم العون للمعوق وان تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

هـ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة  لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز  تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.

و- وتعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية:

1-استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.

2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.

3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

ز- يصدر الوزير قراراً بتفسير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

المادة13- 

على صاحب العمل ان يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل لى الوزارة بياناً يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقون واجر كل منهم.

 المادة (14)

إذا أصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لاصابته على اساس أجره الأخير قبل الإصابة.

 

 

الفصل الرابع

عقد العمل

 المادة (15)

أ-1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.

2- اذا كان العامل غير عربي يراعى تنظيم نسخة اخرى من العقد بلغة اجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهى خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة.

ج- إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً ًله لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعه في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة.

هـ- 1- لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى.

2- ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود 

المستحق على صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق على المقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

3- للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالأمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

 المادة (16)

يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد

العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

 المادة (17)

لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًًلوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.

 المادة (18)

لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

 المادة (19) - على العامل:-

أ- تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأداب العامة.

ب- المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وأن لا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

ج- الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.

د- الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من  الأمراض المهنية والسارية.

 المادة (20)

أ -  تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق باعمال صاحب العمل اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار.

ب - تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية  في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق خطياً على غير ذلك.

 المادة (21)

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:

أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

د- اذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

 المادة (22)

لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

 المادة (23)

أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين.

ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

د-  إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراًً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

 المادة (24)

مع مراعاة ما ورد في المادة (31)من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.

المادة25 -

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماًً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة 

العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل.

 المادة (26)

أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاًًبموجب المادة (28)من هذا القانون.

ب- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29)من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأعن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

 المادة (27)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه:

1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة.

2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.

 المادة (28)

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.

ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.

هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب العامة في مكان العمل.

ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

 المادة (29)

أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون.

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على أستخدامه فيه.

4- تخفيض أجره ،  على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون.

5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول.

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

ب- اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب او بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه ، فله ان يقرر اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك مع مراعاة احكام أي تشريعات اخرى نافذة المفعول.

 المادة (30)

على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

 المادة (31)

أ- اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة بذلك  قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص.

ب- يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

ج- يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها.

د- لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.

هـ- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب)من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ)من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.

 المادة (32)

 يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول  على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما اذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي  تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً  كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.

 المادة (33)

أ- بالاضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الإدخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.

ب- تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير.

ج- يجوز ان ينص نظام أي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار امواله كليا او جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي اسس فيها ذلك الصندوق.

د- يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام أي منها على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك مايلي:-

1- وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الاعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الاقل سنويا لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب اعضاء في لجنة ادارة الصندوق من بين اعضائها.

2-  ادارة اموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

 المادة (34)

اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة (35)

أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من  الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.

ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

 

 

الفصل الخامس

عقد التدريب المهني

 المادة (36)

أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهنى خطياًً بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر فى المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.

ب- ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التى تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في  الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.

ج- يتولى المتدرب الذى أتم الثامنة عشر من العمر التعاقد بنفسه وإما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو وصية.

 المادة (37)

تحدد فى عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب فى كل مرحلة ويجب أن لا يقل الأجر فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وأن لا يكون تحديدة بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الانتاج وينظم التدريب وفق البرامج التى تحددها مؤسسة التدريب المهنى بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر فى الجريدة الرسمية.

 المادة (38)

يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين فى أي من الحالات التالية:

أ- إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه.

ب- أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما.

ج- إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن ارادة أحد الفريقين.

د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب او يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد.

هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة.

 

 

الفصل السادس

عقد العمل الجماعي

المادة (39)

أ-ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ،  ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

ب- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي امور تنظيمية متعلقة بها ، على ان يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية واعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

المادة40-

أ?-يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة او غير محددة فإذا عقد لمدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز السنتين وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الاقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي :- 

1-طلب انهاء العقد بموجب اشعار يبلغ إلى الطرف الأخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للانهاء.

2-طلب تعديل العقد كلياً او جزئياً بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الاشعار.

ب- على مرسل الاشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور ارساله.

 المادة (41)

أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقاً لأحكام المادة(40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مفعوله يبقى سارياًًطيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإذا لم تنته المفاوضات إلى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهياً.

ب- إن انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين كان العقد يشملهم.

 المادة (42)

أ?-يجب ان يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي :-

1- تحديد اصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.

2-الامور المتفق عليها بين اطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.

3-تاريخ بدء العمل به وتاريخ انهائه اذا كانت مدته محددة.

4- اجراءات تعديله.

5-ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين اصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

?ب-يكون عقد العمل الجماعي ملزماً لكل من :-

1-اصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والاشخاص الذين انتقلت اليهم المؤسسة بأي صورة من الصور.

2-العمال المشمولين بأحكامه.

3-العمال في أي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا اعضاء في أي نقابة.

4-العمال في أي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الاحكام الواردة في العقد الجماعي.

ج- يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة43- 

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال  واصحاب العمل بالتساوي  فيما بينهم  وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد اعضائها وكيفية تعيينهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى المهام الاستشارية التالية :-

1-ابداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.

2-دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية  والدولية.

3-اجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.

4-مناقشة النزاعات العمالية.

ج-1- للجنة الثلاثية ان تقوم بعد اجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق أي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة.

2-ينشرالقرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشأن التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

المادة44-

أ?-يجوز اجراء تفاوض جماعي بين اصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما بشأن اي امور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وانتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل او النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوماً من تاريخ تبلغ الاشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في اجراء التفاوض الى الطرف الآخر على ان يتضمن الاشعار موضوع التفاوض واسبابه وعلى ان يتم  ارسال نسخة منه الى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره.

ب?-على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وانتاجية العمال والتفاوض على أي امور متعلقة بذلك.

 

 

الفصل السابع

حماية الأجور

 المادة (45)

يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقاً للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعاً عمالياً على الأجر.

 المادة (46)

أ- يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه الا في الحالات التي  يجيزها القانون.

ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني إسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.

 المادة (47)

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل الا في الحالات التالية:-

أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%)من الأجر.

ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الأخرى.

د- اشتركات العامل في صندوق الادخار.

هـ- الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و- كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي.

ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا القانون.

 المادة (48)

- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على أن يراعى ما يلي:-

أ- أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب- أن لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوماًً على ارتكابها.

ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.

المادة (49)

إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو اتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاًً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو المتلفة او كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب العامل بها.

 المادة (50)

إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع العامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوماًً في السنة.

 المادة (51)

أ- تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة  بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون للعامل أو ورثته أو المستحقين بعد وفاته ديوناً ممتازة أمتيازا عاماً من الدرجة الأولى تتقدم على ما عداها من سائر الديون الأخرى بما في ذلك الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية أو تأمينات عينية.

2-يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الاجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي اساس قانوني.

ب- في حالة تصفية المؤسسة أو افلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسه للعامل أو لورثته فوراً وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسه أو التصفية.

المادة52- 

أ-تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الادنى للاجور وذلك بصورة عامة او بالنسبة لمنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة ، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ب-تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الامور المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاجماع وبخلاف ذلك تحيل الامر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة (53)

يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن  خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك بالأضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

المادة (54)

أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى ( سلطة الاجور ) تتألف من شخص او اكثر لتتولى ما يلي:- 

1-النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في تلك المنطقة ، بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ، ويشترط في قبول هذه الدعوى ان يكون العامل على رأس عمله. 

2-اجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمله ، واذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الاجور ان تفرض عليه غرامة مقدارها (50) ديناراً ، ولهذه الغاية تطبق سلطة الاجور احكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذه الفقرة.

ب- لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة المحاكم النظامية في الأمور التالية:-

1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.

2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

ج- يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوايعملون فى المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة.

كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها بأي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

د- يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب  العمل ضمن فترة تحددهاأن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها ، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها.

هـ- تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

و- يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.

ز- يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء.

ح- تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التى قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

 

الفصل الثامن 

تنظيم العمل والاجازات

 المادة (55)

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل فى مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.

المادة56- 

أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.

ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

 المادة (57)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه فى هذا القانون:

أ- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

ب- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة.

المادة58-

لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة  او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها.

 المادة (59)

أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياًً عن (150%) من أجره المعتاد.

 المادة (60)

أ- يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.

ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.

ج- يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل ، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

المادة (61)

أ- لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان تصبح مدة  الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية.

ب- إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

ج- يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة ،ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته.

د- لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.

 المادة (62)

إذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي  مرة.

 المادة (63)

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.

 المادة (64)

يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية أو عن أي جزء منها.

 المادة (65)

لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من  الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ،  ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة .

 المادة (66)

أ- لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:

1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.

2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى صاحب العمل ولا تعطى هذه الاجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة.

ب- يحق للعامل الحصول على أجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة فى جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.

المادة (67)

للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.

 المادة (68)

لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.

 المادة (69)

تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة:

أ- الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.

ب- الاوقات التى لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.

 المادة (70)

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل إنقضاء تلك المدة.

 المادة (71)

للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

 المادة (72)

على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات ، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال.

المادة (73)

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

 المادة (74)

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

المادة (75)

يحضر تشغيل الحدث:

أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة.

ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً.

ج- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

 المادة (76)

على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه او من وليه تقديم المستندات التالية:

أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ج- موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة ، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه واجره وإجازاته.

المادة77-

أ-يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة في حال ارتكابه اي مخالفة لأي حكم من احكام هذا الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الادنى او الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية.

ب-اضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية او  تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.

ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار.

 

 

الفصل التاسع

السلامة والصحة المهنية

المادة (78)

ا- يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الالات المستعملة فيه.

2- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة كالملابس، والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

3- احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.

4- توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقاًًللمستويات  التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء الجهات الرسمية المختصة.

ب- لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير ما ورد في الفقرة (أ)من هذه المادة.

 المادة (79)

يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي:-

أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في جميع المؤسسات او في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اخطار العمل وامراض المهنة.

ب- الاجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات او في اي منها لحماية العاملين فيها من اخطار العمل وامراض المهنة وقايتهم منها.

ج- الاسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع اشكاله والوقاية من الضوضاء والاهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة ، وتحديد طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعايير.

 المادة (80)

على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذلك وفقاً لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

 المادة (81)

لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يسمح بأدخال اي نوع من الخمور او المخدرات و المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لآي شخص الدخول لتلك الاماكن او البقاء فيها لأي سبب  من الاسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات او العقاقير.

 المادة (82)

يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالاحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة  والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الاحكام والقرارات والتعليمات والامتناع عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

 المادة (83)

للوزير بعد استطلاع اراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل اجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية.

 المادة (84)

أ- اذا خالف صاحب العمل اي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة أو مكان العمل كلياً او جزئياً او ايقاف اي آلة فيهما اذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة.

ب- يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج- يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل أو ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة عن مدة الاغلاق او الايقاف.

د- للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.

 المادة (85)

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية:

أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين و واجباتها.

ب- العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات اصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة بين اكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والاجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.

ج- الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.

 

 

الفصل العاشر

اصابات العمل وامراض المهنة

المادة (86)

تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المادة (87)

أ- اذا اصيب عامل باصابة عمل ادت الى وفاته او الحقت به ضرراً جسمانياًحال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى او اي مركز طبي وتبليغ الجهات الامنية المختصة بالحادث وان يرسل اشعاراً الى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث. ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى او المركز الطبي لمعالجته.

ب- يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة او من يمثلها في حالة مخالفته لاحكام الفقرة (أ)من هذه المادة بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

 المادة (88)

يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المادة (89)

  مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

المادة (90)

أ- اذا نشأ عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.

ب- اذا نشأ عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل (75%)من معدل اجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت فيه الاصابة وذلك اثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل الى (65%)من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة.

ج- اذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على اساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

د- اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.

 المادة (91)

يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه العامل اما اذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخيرة من عمله.

 المادة (92)

أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماًًفي الدعاوى المتعلقة به ، وللوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة ، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

ب- لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل او المستحقين عنه على مكافأة نهاية الخدمة اذا توافرت شروط استحقاقها.

ج- لا تسمع اي دعوى امام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون اذا كان الطلب قد قدم بشأنه الى المفوض وكان لا زال قيد النظر لديه.

 المادة (93)

لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الاصابة او الوفاة اذا كان التأخر في تقديمه ناشئاً عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة.

 المادة (94)

أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب)من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد او عن خطأ او اهمال جسيمين من المصاب.

2- اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر أو المخدرات او المؤثرات العقلية.

3- اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن علاجه من الاصابة او بشأن الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة.

ب- لا تنطبق احكام الفقرة (أ)من هذه المادة على اي حالة من حالات الاصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة اذا نشأت عنها وفاة المصاب أو اصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها او المستحقين عنه البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

 المادة (95)

لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا القانون او الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز احالته الى اى شخص آخر غير العامل او المستحقين عنه او الادعاء بتقاص التعويض المستحق بعد وفاة العامل.

 المادة (96)

مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقاً للانصبة المعينة في الجدول رقم (3)الملحق بهذا القانون.

 

 

الفصل الحادي عشر

نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل

 المادة (97)

أ- للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب  اليها اذا توافرت فيه شروط العضوية.

ب- يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصله من اي نقابة او الاجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها او المساهمة في نشاطها خارج اوقات العمل.

ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام بأي اعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الاخرى ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها.

المادة98-

أ?-تؤسس النقابة من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا من العاملين في المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها في انتاج واحد.

ب?-يحق لاصحاب العمل في أي مهنة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة باحكام هذا القانون.

ج- لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال او لاصحاب العمل يكون من غاياتها او اهدافها القيام بأي انشطة على اسس عرقية او دينية او مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الانشطة بعد تأسيسها.

د- 1- تختص اللجنة الثلاثية بتصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال او لاصحاب العمل فيها تأسيس اكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها او ارتباطها ببعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل.

2- تصدر اللجنة الثلاثية قراراتها لغايات البند (1) من هذه الفقرة بالاجماع وبخلاف ذلك يستمر العمل بالقرارات النافذة في حينه.

هـ- يشترط في المؤسس لاي نقابة او نقابة اصحاب عمل ما يلي :- 

1- ان يكون اردنياً.

2- ان لا يقل عمره عن (21) سنة.

3-ان لا يكون  محكوماً بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او بجناية.

و- يشترط في العامل المنتسب لاي نقابة ان لا يقل عمره عن (18) سنة.

ز- اذا كان المؤسس او المنتسب لاي نقابة من نقابات اصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط ان يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

المادة99-

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية :-

?أ-رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل.

?ب-العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات الجماعية.

?ج- المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها.

?د-تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية و الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ-  العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

و- تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها واي تسهيلات لتلبية الاحتياجات المادة (100) يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاماً داخلياً للنقابات بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة ويودعه لدى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل فور اقراره وعلى ان يتضمن الامور التالية :-

أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.

ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها.

ج- شروط واجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الادارية او اي من لجانها.

د- شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها.

هـ- عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها.

و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزمات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.

ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.

ح- شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم.

ط- كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.

ى- اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

المادة (101)

أ- تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ب- تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ج- على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذكورة اعلاه توفيق اوضاعها وانظمتها مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة (102)

أ?-يقدم طلب تسجيل أي نقابة او نقابة لاصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي :-

1-النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.

2-قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين والاوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم.

3-اسماء اعضاء الهيئة الادارية الاولى المنتخبة من قبل المؤسسين.

4-محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.

ب- لمسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الادارية تزويده بأي وثائق اضافية يراها ضرورية لاتمام التسجيل.

ج- يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب اصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلياخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

د- يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 المادة (103)

أ- تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتباراًً من تاريخ:

    1- نشر قرار مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل في الجريدة الرسمية.

    2- أو صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل.

    3- أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102)من هذا القانون.

ب - على الاتحاد العام للنقابات او أي من نقابات اصحاب العمل ان يودع أي تعديل يطرأ على الانظمة الداخلية للاتحاد او للنقابات او لنقابات اصحاب العمل لدى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا التعديل ما يتعارض مع احكام التشريعات  النافذة ، ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ ايداعه.

المادة (104)

ترسل جميع المراسلات والاشعارات للنقابة أو نقابة اصحاب العمل الى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة ايام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات اصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل اصلاً قائماً.

 المادة (105)

يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل اذا ثبت له انها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختيارياً او لأنها حلت وفقاً لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.

 المادة (106)

تحل النقابة او نقابة اصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي اعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة اصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية اموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقاً لاحكام النظام الداخلي ويجب اشعار الوزير والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة107-

تضع اللجنة الثلاثية الاسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل او تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الامكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة امكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها.

المادة108-

?أ-لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي اجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل.

?ب-في حال مخالفة صاحب العمل لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مفتش العمل توجيه انذار له بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغ الانذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الامر الى المحكمة المختصة.

?ج-يحق للعامل المطالبة بكل عطل او ضرر لحقه نتيجة أي اجراء اتخذ بحقه خلافاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة اصدار القرار باعادته الى العمل مع الحكم له بكامل اجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار باعادته اليه واذا لم يتمكن العامل من العودة الى عمله لاسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض اضافي لا يقل عن اجور ستة اشهر ولا يزيد على اثني عشر شهراً وذلك بالاضافة الى تعويض الفصل التعسفي واي حقوق اخرى مترتبة له وفق احكام هذا القانون.

المادة109-

أ-لا يجوز انفاق اموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل واي اموال تخصصها الحكومة لدعمها الا بما يحقق اهدافها وفقاً لاحكام التشريعات النافذة وانظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية، على ان تخضع هذه الاموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة.

ب?-على النقابات قبل اربعة اشهر على الاقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازناتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية.

المادة (110)

أ- تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة.

ب- يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد ويتمتع بجميع الحقوق التي تتمتع بها النقابة.

ج- يحق لنقابتين او أكثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني على ان تحصل كل منها على موافقة الأكثرية  العادية لهيئتها العامة وأن تحيط المسجل علماً بذلك خطياً.

د- يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات المهنية المسجلة الانضمام الى اي منظمة عمالية عربية أو دولية ذات أهداف ووسائل مشروعة.

هـ- تنظم شؤون كل من الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية بموجب انظمة داخلية تضعها كل منها لهذه الغاية على ان تودع نسخ منها لدى مسجل النقابات فور اقرارها.

المادة (111)

لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال او اي عضو فيها ولا تتخذ اي اجراءات قانونية او قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين اعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والانظمة المعمول بها.

 المادة (112)

لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن ايا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة113-

يجب على كل نقابة او نقابة اصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الاوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية.

المادة (114)

لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضواً في الهيئة الادارية لاي نقابة الا اذا كان عاملا مسجلا لديها او مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة اذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية او في جريمة تمس الشرف والاداب العامة.

المادة115-

للنقابة ان تشكل لجاناً تابعة لها في انحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الاحكام والاجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان.

المادة116-

?أ-اذا ارتكبت النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه او اذا تضمن النظام الداخلي لاي منها مخالفة للتشريعات النافذة ، فيتولى الوزير توجيه انذار خطي لها بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها وفي حال استمرار المخالفة للوزير اصدار قرار بحل النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها ، ويكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

?ب-لا يكون قرار الوزير بحل النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لأي منها نافذاً الا بعد انقضاء مدة الطعن المشار اليها في الفقرة  (أ) من هذه المادة ، وفي حال تقديم المتضرر الطعن يستمر وقف تنفيذ القرار الى حين الفصل في الدعوى.

 المادة (117)

اذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الاسباب فتودع اموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة او للمهن نفسها فاذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الاولى فتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة118-

على النقابة او نقابة اصحاب العمل اعداد بيانات مالية ختامية خلال الاشهر الاربعة التالية للسنة المالية المنتهية على ان تدقق من محاسب قانوني تنتخبه هيئتها العامة ويتم تزويد الوزارة بنسخة من تقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية الختامية فور اقرارها من هيئتها العامة.

المادة (119)

أ-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها التي تم حلها قضائيا او بقرار من هيئتها العامة.

ب- كل من ادخل عمداً بياناً غير صحيح في الميزانية العمومية للنقابة او اشترك في ذلك او اجرى اي تزوير في النظام الداخلي للنقابة او في اي تعديل فيه او اشترك في ذلك او اغفل ادراج اي نص فيه عوقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وتضاعف العقوبة بالقياس الى حدها الاعلى في حالة تكرار المخالفة.

 

 

الفصل الثاني عشر

تسوية النزاعات العمالية الجماعية

 المادة (120)

للوزير ان يعين مندوب توفيق او اكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

 المادة (121)

أ- إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيق أن يبدأاجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين.

ب- إذا تعذر اجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلي تسوية النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماًً من تاريخ احالة النزاع إليه.

ج- إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله الى مجلس توفيق يشكله على النحو التالي:

1- رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات اصحاب العمل.

2- عضوان أو أكثر يمثلون كلاًً من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمي كل من الطرفين ممثليه في المجلس.

المادة (122)

أ- إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كلياً أو جزئياً فيقدم إلى الوزير تقريراً بذلك مرفقاً به التسوية الموقعة بين الطرفين.

ب- إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية النزاع فيترتب عليه أن يقدم الى الوزير تقريراً يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب االتي أدت إلى عدم انهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشأن.

ج- يترتب على المجلس في جميع الأحوال أن ينهي اجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماًًمن تاريخ احالة النزاع إليه.

المادة (123)

لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

 المادة (124)

أ- إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية واصدار القرار فيها.

ب- يعطى النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الاحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياًً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو ادارية.

ج- تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين الطرفين على أن تراعى في ذلك أي اجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من الطرفين توكيل محامي او أكثر أمام المحكمة.

المادة (125)

- يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية:

أ- سماع أقوال أي شخص الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب- تكليف اي طرف من أطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع.

 المادة (126)

- للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير او طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه ، وذلك بما لا  يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها ، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب الوزير او  أحد الخصوم الاغلاط او الأخطاء الكتابية او الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

 المادة (127)

تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.

 المادة (128)

أ- يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس او المحكمة وفقاً لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس او المحكمة أن يثبت رأيه كتابة في التقرير أو القرار.

ب- ينشر تقرير المجلس او قرار المحكمة العمالية في صحيفة محلية او أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ تسلم الوزير التقرير او القرار.

المادة (129)

- يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

 المادة (130)

تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة اجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون او قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية:-

أ- لأطراف النزاع العمالي.

ب- لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

ج- لجميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها حسب مقتضى الحال ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في أي قسم منها إذا ورد في تقرير التسوية أو قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.

 المادة (131)

أ- ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه. 

ب- يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتباراً من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.

 المادة (132)

لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

 المادة (133)

أ- إذا خالف أي عامل شرطاً من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

ب- إذا خالف صاحب العمل أي شرط من شروط التسوية او قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

 المادة (134)

لا يجوز لأي عامل ان يضرب او لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.

ب- خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان الاضراب او الاغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار.

 المادة (135)

أ- لا يجوز للعامل ان يضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماًمن التاريخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً باحدى خدمات المصالح العامة.

ب- لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مؤسسته دون ان يعطي اشعاراً للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإغلاق وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة.

ج- تحدد الشروط والاجراءات الأخرى للاضراب والإغلاق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 المادة (136)

أ- إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الاضراب بعد ذلك ويحرم من اجره عن الأيام التي يضرب فيها.

ب- إذا أقدم صاحب العمل على اغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينارعن اليوم الأول وخمسون ديناراً عن كل يوم يستمر فيه الاغلاق بعد ذلك ويلزم بدفع أجور العمال عن الأيام التي يستمر الإغلاق فيها.

 المادة (137)

أ- تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان  يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.

ب- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياًً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ وروده إلى ديوانها.

ج-1-تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

2-لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لاكثر من مرة بعد اسقاطها او على أي دعوى اخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها.

 المادة (138)

أ- لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.

ب- لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور.

المادة (139)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراًً ولا تزيد على مئة دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون.

 المادة (140)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة (141)

يلغي (قانون العمل )رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك إلى أن يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (142)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

قانون ضريبة الدخل (مؤقت) 28/2009

قانون ضريبة الدخل (مؤقت) 28/2009

 

المادة1-

 يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 2009) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2010.

المادة2-

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير:وزير المالية.

الدائرة:دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات.

المدير:مدير عام الدائرة.

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام هذا القانون.

المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون.

الدخل من الوظيفة:الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة  سواء كانت في القطاع العام او الخاص.

نشاط الاعمال: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني او الخدمي او الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح او مكسب.

الدخل من الاستثمار: أي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال.

الدخل الاجمالي: دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.

الدخل المعفى: الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.

المصاريف المقبولة:المصاريف  والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية  لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق احكام هذا القانون.

الدخل الخاضع للضريبة :ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.

الضريبة المستحقة:مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون.

رصيد الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون و طرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.

الاصول الرأسمالية: الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.

الربح الرأسمالي: الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها.

الخسارة الرأسمالية: الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية.

السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.

الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون.

الإقرار الضريبي: تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.

المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطــة به وفق احكام القانون.

الشخص: الشخص الطبيعـي او الاعتباري.

الشخص الطبيعي المقيم:من أقام فعلياً في المملكة  لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية او العامة داخل المملكة او خارجها.

الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري :

1-الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق احكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها أو

2- الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة أو

3-الذي تملك الحكومة  او اي من المؤسسات الرسمية او العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.

الشخص المقيم: الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم.

المعال: زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم.

البنك: الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.

شركات الاتصالات الاساسية :شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.

الاتاوة: المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خلطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية  او التجارية او العلمية.

هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.

المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون.

التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة3-

أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء  بما في ذلك الدخول التالية :-

1-الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال.

2-الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة. 

3-الإتاوات.

4-الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها.

5-الدخــل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة.

6-الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.

7-الدخل من بيع او تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.

8-الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.

9-الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية.

10-الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى.

11-الدخل الناجم عن اعادة التصدير.

12-بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها.

13-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية.

14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة او خارجها.

15-أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط الاعمال او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون.

ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل. 

ج-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الاموال او الودائع.

د-  يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي  بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.

وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب.

هـ- على الرغم مما ورد في أي قانون ، لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي لاي من المؤسسات الرسمية او العامة.

المادة4-

أ-  يعفى من الضريبة:-

1-مخصصات الملك.

2-دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل المملكة، ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية.

3-دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.

4-دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام.

5-دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون. 

6-أرباح الأسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية.

7-الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة للاستهلاك.

8-الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك  والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

9-الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي :-

أ-الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين.

ب-الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها.

10- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او أي قانون آخر يحل محله.

11-التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط 

الأعمال.

12-الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الأخرى  في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

13-الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.

14-مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت  بموافقة الوزير وذلك:

أ -  بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

ب - بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

15-اول (4000) اربعة الاف دينار من الراتب التقاعدي  الشهري الذي يدفعه شخص مقيم.

16-دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة.

17-ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة

من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة.

18-أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

19-الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

ب- كما يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي :-

1-المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في أي منها.

2-وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.

3-خدمات الإيواء المقدمة للموظفين لغايات العمل.

4-المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة باعفاء دخل الاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من  هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د-  لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل.

هـ- يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً او جزئياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة5-

 تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل :-

أ?-ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون.

ب?-الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

ج- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر :-

الفترة الضريبيةالقيمة النسبية

     2010              1:6

     2011     1:5

     2012     1:4

     2013  وما بعدها     1:3

2-لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترةالضريبية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة.

د- مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي:-

1 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-

(أ)- تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه.

(ب)- تحصيل  قيمة الائتمان غير العامل.

(ج)- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا.

(د)-  أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.

هـ- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات  المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم  حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي ، وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء  منه بعد تنزيله ، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.

ح-  استهلاك الأصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية :-

1-لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

2-يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.

3-يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية.

ط-1- مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة من قيمتها.

2- تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه.

3-لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف هذه القيمة الى رصيد الاصل.

ي- الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة.

ك- المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة.

ل- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.

م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.

ن- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة.

س- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب.

ع- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

المادة6-

أ- يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا  من داخل المملكة لأي شخص من غير الشركات.

ب - يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة. 

ج- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-

1-انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.

2-تربية المواشي والاسماك والطيور (بما في ذلك إنتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك إنتاج العسل).

المادة7-

لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي :-

أ?- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون.

ب?-الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني.

ج?-تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( 5) من هذا القانون.

د-  المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.

هـ- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.

و-المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها.

ز-المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد.

ح-المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة.

المادة8-

أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها من ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها.

2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها.

ب- تدور خسائر  انشطة الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح انشطة الاعمال المتحققة خارجها.

ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية.

د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون.

هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.

المادة9-

أ- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ،  تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي لمقيم :-

1-مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف.

2-مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.

ب- في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقاً لما يختاره المكلف، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار.

ج-  للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

د-  يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة.

هـ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى معدلات التضخم.

المادة10-

أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.

ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل.

المادة11-

أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :- 

1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من الاثني عشر الف دينار الأولى.

2- (14%) اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك.

ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-

1-(14%) اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة.

2- (24%) اربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

3-(30%) ثلاثون بالمائة على البنوك.

  ج- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقاً للظروف الاقتصادية السائدة واوضاع الخزينة العامة تخفيض أي من نسب الضريبة المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بنسبة لا تزيد على (1%) سنوياً  وفي كل الاحوال ان لاتقل تلك النسب عما يلي :

1- (5%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة و(10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (2) من تلك الفقرة.

2- (10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (20%) بخصوص النسبتين الواردتين في البندين (2) و(3) من تلك الفقرة.

د-  عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.

المادة12-

أ-  يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها :-

1-الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة (5%).

2-ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

3-الدخل من الاستثمار والاتاوات واي دخل آخر غير معفى من الضريبة ، الذي يدفعه مقيم مباشرة او بالواسطة لشخص غير مقيم ، وبنسبة (7%) ، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية.

4-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها الف دينار ، وبنسبة (10%)  ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية.

5-بدل ايجار العقار ، بنسبة (5%) اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين.

6-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات

 التنفيذية.

ب - لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية ، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة.

ج-  يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.

د - تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة13- 

أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.

?ب-يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك.

?ج-1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.

2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.

د- للمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.

المادة14-

أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون ، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي.

ب - يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي  وفق التعليمات التنفيذية.

المادة15-

أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.

المادة16-

 لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض  او أقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال.

المادة17-

أ- يلتزم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة.

?ب-يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.

?ج-يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله.

?د-يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما اقراراً ضريبياً مشتركاً.

هـ- تصدر تعليمات تنفيذية يتم بموجبها اعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية.

المادة18-

أ- مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.

ب- 1- للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة.

2 - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل نسبة التقاص الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة19-

أ- يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة.

ب- يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة  الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول :-

1-عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة.

2-عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة.

ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تالياً وذلك على اساس الضريبة المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة :-

الفترة الضريبية  النسبة

 

     2010  7,5%

     2011   25%

     2012 وما بعدها37,5%

د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها.

 هـ- يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها.

المادة20-

أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او  ريعها.

ب-  اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.

ج-  اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى  معاملة التصرف.

د-   تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.

هـ-  اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع  او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم او لأي من تلك المشاريع ، لا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق.

و- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن.

المادة21-

 أ- تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمدققين والموظفين الاخرين.

ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-

1-تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق او التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا راى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون.

2-اعتماد نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

3-اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة22-

 يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة له.

المادة23-

أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة  لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفـاظ بها لمدة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-

1-تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.

2-تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.

3-تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.

ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة.

ج- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت الدائرة ذلك.

د-  يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً او جزئياً وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها.

هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة اوالارباح الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.

المادة24-

 يجوز للمكلف استخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-

أ?-ان يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.

ب?-ان يلتزم بأي شروط واجراءات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.

المادة25-

 يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة ان يقدم للدائرة بياناً باسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.

المادة26-

أ- يقدم الإقرار الضريبي الى الدائرة من قبل المكلف شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-

1-البريد المسجل.

2-البنوك.

3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

4-الوسائل الالكترونية.

ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق ، وفي حال ارساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.

المادة27-

للمكلف تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار.

المادة28-

أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ تقديمه.

ب - يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي اسباب قد تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن :-

1-تاريخ المذكرة.

2-اسم المكلف ورقمه الضريبي.

3-الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

4-مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.

5-اسم المدقق وتوقيعه.

ج- للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او أي مكان اخر يتعلق به.

د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي.

المادة29-

أ- يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية :-

1-اسم المكلف ورقمه الضريبي.

2-الفترة او الفترات  الضريبية.

3-الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.

4-نتيجة التدقيق.

5-تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-

1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقةويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ج-  في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق.

د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون.

المادة30-

أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار.

ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه  في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي.

ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة ( 31) من هذا القانون.

د - لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد اسس واجراءات التقدير الاولي.

المادة31-

 أ- اذا لم يقدم المكلف اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب-  يتم تبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الاداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض  لدى هيئة الاعتراض.

ج-  يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الاداري.

المادة32-

أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى     ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات اجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها.

ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او قرار التقدير الاداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

ج- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول اخر وفي هذه الحالة يجوز لها ان تمدد تلك المدة الى الاجل الذي تراه مناسبا.

د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.

هـ- تدعـــو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها استجواب اي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.

و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها. 

ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى الفقــرة (و) مـن هذه المادة ، القيام بأي مما يلي :-

1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار .

ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب اي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الاشعار المتضمن نتيجة القرار.

المادة33-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد ان يتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت تحقق أي من الحالتين التاليتين :-

1-وجود خطأ في تطبيق القانون.

2-اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار.

ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف.

المادة34- 

للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

المادة35-

أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه.

ب - اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته (35%) من قيمة هذا الفرق.

ج-تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها واي اجراءات اخرى لازمة لذلك.

المادة36-

أ- للمدير ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

المادة37-

أ- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.

ب- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً.

المادة38-

 مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون:-

 أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين التاليتين :-

1- (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً.

2-(80%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً.

ب- اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة.

ج-1- اذا وافق المكلف على قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض ، ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

2-  واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من قبل المكلف او المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام هاتين الفقرتين.

المادة39-

 أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.

المادة40-

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على الفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.

ج- يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة.

المادة41-

 على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي :-

أ?-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة.

ب- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.

المادة42-

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او التعويض القانوني او غرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او اقتطاعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 

1-الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (32) من هذا القانون.

2-القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق احكام هذا القانون.

3-الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون.

4-الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر.

ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي. 

ج- 1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد. 

 2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية.

3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان او في اي مكان آخر تحدده داخل المملكة.

د-1-  تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ، ويتم النظر فيها مرافعة.

2-  تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.

هـ - تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا امرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال.

و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.

ز- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم الى المحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ، وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.

ح- يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار.

ط - للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه  او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه.

ي- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (33) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.

ك- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة.

ل-1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى.

2-في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين.

م- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.

ن- 1- تحال جميع الدعاوى المقيدة بتاريخ سريان احكام هذا القانون لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المشكلة بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الى محكمة الاستئناف الضريبية للنظر ومتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.

2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي تقام بعد نفاذ احكام هذا القانون والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ.

المادة43-

أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام، ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.

ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من الوزير ووزير العدل بناءً على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عمل فيها بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

ج- يجوز انتداب قاض واحد او اكثر من القضاة العاملين في احدى وظائف النيابة العامة للعمل في احدى وظائف النيابة العامة الضريبية وذلك بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير العدل.

د- يتولى  المدعي العام الضريبي تمثيل الدائرة امام محكمة البداية الضريبية في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها ، وله حق التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية واقامة الدعاوى ومباشرتها وفق احكام هذا القانون واستئناف الاحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير باجراء المصالحة.

هـ - يتولى النائب العام الضريبي او أي من مساعديه تمثيل النيابة العامة الضريبية امام محكمة الاستئناف الضريبية في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية وفي تمييز القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية والتنسيب للمدير باجراء المصالحه.

و- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي او من يقوم مقامه ان يبدي رئيس النيابة مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

ز- للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من اعضاء النيابة العامة الضريبية من غير القضاة :

1- أياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام.

2- اياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.

ح- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

ط- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامة.

ي -1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.

2- تعتبر خدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 من ضمن خدمة عضو النيابة العامة الضريبية لغايات البند (1) من هذه الفقرة.

المادة44-

تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون كما تطبق الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة45-

 يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة  المحامين النظاميين.

المادة46-

 تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها  وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق  المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

المادة47-

 يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.

المادة48- 

أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (47) من هذا القانون.

2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره.

ب-1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (47) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين.

2- للمدقق او هيئة الاعتراض ، بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة ، عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب.

ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه.

د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة اذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (47) من هذا القانون.

هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة49-

 على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع  ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت  المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة.

المادة50- 

أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.

 ب - يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده.

ج?-للمدير او من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويكون التفويض في كل حالة على حده.

د-  لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

المادة51-

 أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-

1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.

2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.

3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.

ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن  يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرار تدقيق او نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها  في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لاي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.

المادة52-

 تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة ، وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة.

المادة53-

أ- تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :-

1-اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون.

2-اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون.

3-عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان باسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون.

4-عدم اعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.

5-التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.

6-الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.

7- مخالفة أي من احكام هذا القانون مما لم ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون.

ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.

 

المادة54- 

أ- على المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (52) و (53) من هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز الاعتراض لدى الوزير على قرار التغريم ، وللوزير تثبيت الغرامة او تخفيضها او الغائها اذا تبين له ما يبرر ذلك.

ب - يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت الغرامة او تعدلها او تلغيها.

المادة55-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الافعال التالية :-

1-تقديم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها.

2-تقديم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات اخفاها.

3-الاتلاف المقصود للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.

4-اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر.

5-اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة.

ب- بالاضافة لعقوبة الغرامة تصبح عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حال التكرار للمرة الاولى وعقوبة الحبس من اربعة اشهر الى سنتين لاي مرة اخرى.

المادة56-

 يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.

المادة57-

 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر.

المادة58-

 ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

المادة59-

 أ-  للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية  منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

ب- يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف  المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.

المادة60-

 للمدير عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة وما يستحق من التعويض القانوني وفق احكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقـــف السير باجراءاتها والغاء جميع ما يترتب على ذلك من اثار.

المادة61 -

 للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة في اي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.

المادة62- 

يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

المادة63-

أ- للوزير ان يفوض خطياً أي من صلاحياته  المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.

ب - للمدير ان يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة64-

 يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان احكام هذا القانون بالخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.

المادة65-

 ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة66-

 أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- 

1-نظام خاص بشؤون موظفي الدائرة.

2-تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية  المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها.

ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

 

المادة67-

 أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تطبق أي احكام وردت في أي تشريع اخر تتعلق بالاعفاء من الضريبة كلياً او جزئياً باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:- 

1-قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988.

2-قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.

3-قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.

4- قانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل رقم ( 34 ) لسنة 2000.

5-قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم (27) لسنة 2001.

6-قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001.

7-قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004. 

8-قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006.

9-قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.

10-قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007.

11- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.

ب- تطبق الاحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية النافذي المفعول فيما يتعلق بفرض الضريبة والاعفاء منها.

المادة68-

 أ- يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على ان يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:-

1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديل.

2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982.

3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل.

  ب - تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة 2010 بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة فيه.

المادة69-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تلغى التشريعات التالية اعتبـــارا من تاريــــخ نفاذ احكام هذا القانون :-

1-قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.

2-قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (24) لسنة 2009.

3-المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008. 

ب- يتم تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقرره بمقتضى احكام التشريعات المبينة في الفقرة (أ) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان احكام هذا القانون وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات.

ج- يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1 /2011.

المادة70- 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

نظام سجل التجارة وتعديلاته رقم 130 لسنة 1966

نظام سجل التجارة  وتعديلاته رقم 130 لسنة 1966

المنشور على الصفحة 2242 من عدد الجريدة الرسميه رقم 1960  بتاريخ 1/11/1966

                  صادر بموجب المادة 478 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: 

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.  

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.  

القانون : قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.   

السجل : سجل التجارة المعد في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.  

امين السجل : امين السجل المعين بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يعد في مركز كل محافظة او لواء او في اي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين امين سجل لكل منها.

المادة 4

يحلف امين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين امام قاض في محكمة البداية او قاض في محكمة الصلح في المنطقة التي يقع السجل التجاري ضمن اختصاصها حسب الصيغة التالية:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي كامين للسجل التجاري بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".

المادة 5

أ . يبدا العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير وفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 

ب. على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تاسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه.

المادة 6

على التاجر ان يقدم تصريحاً على نسختين يوقعهما امام امين السجل يتضمن ما يلي:

1. اسمه ولقبه. 

2. الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته او اسمه المستعار.

3. تاريخ ولادته ومكانها. 

4. جنسيته او شهادة التجنس ان كان قد غير جنسيته الاولى. 

5. نوع التجارة التي يتعاطاها. 

6. الاماكن التي فيها فروع او وكالات لمحله التجاري داخل المملكة. 

7. اسماء المفوضين بالتوقيع وادارة المحل التجاري والقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم. 

8. المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح او قبل ذاك. 

9. شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها او يستعملها.

المادة 7

يحق لامين السجل ان يطلب ابراز اية وثائق وتقديم اية معلومات يراها ضرورية للتاكد من صحة ما ورد في المادة السابقة.

المادة 8

يثبت امين السجل مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.

المادة 9

على التاجر اعلام امين السجل خلال شهر بأي تغير يطرا على البيانات المثبتة في السجل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية :

أ . الاحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي او قيم على التاجر المسجل او بالحجز على امواله او برفع هذه التدابير عنه. 

ب. الاحكام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الافلاس او فسخه او ابطاله او المعلنة لمقدرة المفلس او اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات او العدل عن اغلاقها او اعادة الاعتبار. 

ج. نقل ملكية المحل التجاري او جزء منه للغير.

المادة 10

يجرى تصحيح السجل في الاحوال المشار اليها في الفقرتين ( أ ، ب) من المادة السابقة بامر من المحكمة المختصة.

المادة 11

اذا انشا تاجر فروعاً او وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ احداث الفرع او انشاء الوكالة وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 12

للوزير اصدار النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية :

أ . نماذج طلبات التسجيل. 

ب. نماذج تصاريح تعاطي الاتجار. 

ج. نماذج الاخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل. 

د. نموذج سجل التجارة.

المادة 13

تزود الوزارة امين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.

المادة 14

لامين السجل التجاري ان يتاكد بكافة الوسائل التي يراها ضرورية من صحة راس المال المصرح به من قبل طالب التسجيل.

المادة 15

كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

المادة 16

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

10/ 10/ 1966

 

قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

 

المادة 1- 

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون.

المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها واهدافها.

المادة 3-

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارة الصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول.

ب-تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال.

المادة 4 – 

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل  على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما  يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-

أ- في الصناعة:

1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.

2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها  وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.

ب- في التجارة:

تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:

1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.

3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.

4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.

5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.

ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-

1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.

2- اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة  والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.

د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها.

هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك  وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية  وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة5-

لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول.

المادة 6- 

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:-

1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية.

2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة.

3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب.

ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.

ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7-

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية.

ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة.

المادة 8 - 

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية.

المادة 9 - 

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب  الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور بوسيلة أخرى.

المادة 10 -

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.

المادة 11 -

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.

ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.

المادة 12 -

 أ - يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:-

1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية  تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.

2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها. 

3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان.

4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه  ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.

5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 13 - 

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادة (11) من هذا القانون.

المادة 14 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.

المادة 15 -

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:-

1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون.

2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك.

ب- يعاقب بغرامة  لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة.

ج- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

المادة 16 - 

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:-

1- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري.

2- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها  ، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.

3- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع  مادياً.

ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.

المادة 17 - 

تضاعف العقوبة اذا تكررت  المخالفة مرة واحدة ، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضاً مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15 ) و (16) من هذا القانون.

المادة 18 - 

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال.

ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي  بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة.

ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة.

د- لقاضي الامور المستعجلة  ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة.

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.

المادة 19 - 

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 20 - 

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.

المادة 21 - 

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة 22-

 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار.

المادة 23 -

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بإلغائه عن جهة مختصة.

المادة 24 - 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة-قانون رقم (2) لعام 2008

قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة

قانون رقم (2) لعام 2008

 

المادة1-

 يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة  لسنة  2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام هذا القانون.

المنطقة الحرة:جزء من اراضي المملكة  محدد ومسور بحاجز فاصل ، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و تعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة.

الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.

المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس:رئيس المجلس.

المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة وفق احكام هذا القانون.

النشاط الاقتصادي:اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او خدمي او مهني او حرفي.

المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة3-

 تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.

المادة4-

أ-1- تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

2- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة داخل المنطقة التنموية.

ب-يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها او تضييقها او الغائها  بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة5-

 عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.

المادة6-

أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.

ب-  يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية اومنطقة حرة.

ج-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .

المادة7- 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة او المنطقة الحرة  وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :-

أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة  وعرضها على  مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة  وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة عليها.

ج-تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية  ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق.

د-تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون البلديات.

هـ- الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذة الغاية.

و-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ز-تنظيم الإجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة الماليـة / الجمارك تطبيقها داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة  وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ح-الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل.

ط-أي صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها.

المادة8-

 أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على أن يتم ذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة أو للأسس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور الرئيسي.

ب-  يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة.

المادة9-

أ- يتولى إدارة الهيئـة والإشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية  ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ب-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس.

ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في قرار تعيينهم.

هـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:-

1-أردني الجنسية.

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

3-غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة10-

أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منهم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم  ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم بيع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

ب-  على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة11-

 يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-

( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة  وإخلاص).

المادة 12-

أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :-

1-تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام هذا القانون.

2-  تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة او خارج المملكة وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

3-اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

5-اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها  الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

6-التنسيب  الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها.

7-اقرار التقرير السنوي  عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

8-إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

9-استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.

10- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الغير.

11- تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الاقل.

ج- لغايات احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعفى الشركة الاجنبية المسجلة لدى الهيئة من التسجيل لدى مراقب عام الشركات.

د- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعهد بأي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى المطور الرئيسي.

المادة13-

 لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من اعضاء المجلس والموظف المفوض خطياً  من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع.

المادة14-

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في الهيئة.

3- توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس.

4- الإشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطها  وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس.

5- أي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها.

ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو في المجلس كما له بموافقة المجلس تفويض أي من تلك الصلاحيات لاي من موظفي الهيئة وفي جميع الاحوال يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة15-

أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.

ب- لغايات أحكام هذه المادة تعتبر التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الإقتصادي بمثابة رخصة مهن.

المادة16-

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة17-

لا تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة18-

أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط  واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي :-

1-تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة. 

2-أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة.

3-اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.

4-اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين.

5-اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة.

6-تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المناطق التنموية و المناطق الحرة. 

7-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية.

8-الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.

المادة19- 

 أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ،  وذلك  باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد.

ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :-

1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون. 

 2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والاعفاءات.

3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة20-

 أ-  يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :-

1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى. 

3- الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

4-  وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق التنموية والمناطق الحرة وفق ما يقرره المجلس بالاتفاق مع هيئة التأمين.

ب - يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:-

1-الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور الرئيسي.

2-الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.

3-العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فيه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

4-التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات الاراضي وتنفيذه.

5-معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.

6-حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

7-حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لادارة المنطقة او تطويرها.

8-حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة.

9-حالات إخــلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها.

10-فض النزاعات وانهاء الاتفاقيات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

11-أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.            

12-احكام وشروط استرداد الهيئة للارض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

13-احكام وشروط فسخ عقد الايجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

المادة21-

يحق للهيئة بيع او تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما يلي :-

أ-اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين الاولى والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد في الاتفاق المذكور، ثم تزاد هذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة بعد ذلك ، وفي حالة التأجير تكون نسبة الغرامة من قيمة الايجار وذلك دون الاخلال بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في جميع الاحوال.

ب-1- يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون والاسس والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.

2-تنفيذا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت مساحة الارض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زادت مساحة تلك الارض على (100) دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ واحد او تواريخ مختلفة.

المادة22-

 أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.  

2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-  على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به. 

4-   تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة  ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.

5-  تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.

6-  يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ب- تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري عليها احكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة23- 

أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة .

ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.

د-  يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحره. 

هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.

و-  تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع  المستهلكة داخل المناطق التنموية.

ز-  على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم اسس وشروط هذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.

ح-  تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

ط-  يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ي-  لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 24-

أ-مع مراعـاة احكام المادتين (22)و(23) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

ب-تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات المعمول بها. 

ج- 1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (23) من هذا القانون ، لا تخضع السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية عند التخليص عليها لغايات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.

3- تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ الاردني والمصنعة في المناطق التنموية عند وضعها في الاستهلاك المحلي او التخليص عليها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود  النفقات و التكاليف الاجنبية وفقاً لأحكام  التشريعات النافذة ، وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة تنموية ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.

4- تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايــات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لاحكام التشريعات النافذة وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة حرة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.

د-  تستوفى الرسوم الجمركية  والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

هـ- تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انها معلقة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ، وعلى المطور الرئيسي تنظيم سجلات ايداع واخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

و-  للمؤسسة المسجلة ادخال الاليات والمعدات الانشائية تحت وضع الادخال المؤقت وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 25-

 أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية.

ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة26-

 أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

1- لا يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام هذا القانون.

2-لا يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من الاراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الا للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي.

ب- في حال بيع المطور الرئيسي الارض ، الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند(1) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي باحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول.

ج- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة  الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فسخ عقد الايجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي او بحقه بفرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي المؤجرة عن كل سنة تأخير وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع الاحوال عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول.

د- في حال بيع المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يحق للمؤسسة المسجلة بيع الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى الغير الا في احدى الحالتين التاليتين :-

-  اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي.

-  او بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة والالتزام خطياً بجميع احكام الاتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.

هـ- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير الارض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى الغير الا بموافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.

و- يجوز ان يتضمن الاتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط استرداد المطور الرئيسي للارض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

ز- يجوز ان يتضمن عقد الايجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط  فسخ عقد الايجار للارض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

المادة 27-

 أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-

1-النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون.

2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3-المساعدات  والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء  عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

4-أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أي موارد اخرى للبلديات.

ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.

ج-  تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 28-

  يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة.

المادة29-

  على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أي مخالفات يتم إرتكابها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة30- 

أ- للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب-للهيئة تكليف المطور الرئيسي تنفيذ اي من الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة31-

أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون.

ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطوراً رئيسياً لمقاصد هذا القانون.

ج-تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.

المادة32-

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر مناطق تنموية :-

1-المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته.

2-المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004.

ب- لا تسري احكام المادة ( 22) من هذا القانون على الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الواقعة ضمن حدود امانة عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ.

 المادة33-

أ-تحول مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المنشأة بمقتضى  قانون مؤسـسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المدن الصناعية ).

 ب- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية اتخاذ الاجراءات اللازمة  لتسجيل  شركة المدن الصناعية ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

ج?-تعتبر شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمناطق التنموية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الهيئة.

المادة34-

أ-تستمر مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، وبالتنسيق مع الهيئة ، في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها  لحين اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ب-يحدد رأسمال شركة المدن الصناعية بإعادة تقدير موجودات مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ويكون مملوكا للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بنسبة مساهمة كل منها في مؤسسة المدن الصناعية الاردنية بتاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها.

ج- تعتبر شركة المدن الصناعية خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات ويستمر هذا الخلف بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات التي كانت ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية قبل خضوعها لاحكام هذا القانون.

د-  تنتقل ملكية الاراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المدن الصناعية حكما دون ان يترتب على ذلك اي رسوم وضرائب.

هـ- ينقل الى شركة المدن الصناعية جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بكامل حقوقهم والتزاماتهم.

المادة35-

أ-تعتبر الشركة التي كانت تدير اياً من المدن الصناعية الخاصة المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه بما في ذلك توقيع عقد تطوير مع الهيئة ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة. 

ب- يعتبر جميع الاشخاص المرخصين لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية  لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ولدى الشركات التي تدير المدن الصناعية الخاصة مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم الاخلال بحقوقهم المكتسبة.

ج- تعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعفى جميع الابنية والمنشآت القائمة من ضريبتي الابنية والاراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

د- يستمر كل مطور رئيسي ومؤسسة مسجلة مشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في الاستفادة من الإعفاءات و الامتيازات التي سبق منحها لهم قبل خضوعهم لاحكام هذا القانون ولحين انتهاء المدد المحددة لكل منهم ، على ان  تتمتع بعد انتهاء تلك المدد بالامتيازات و الإعفاءات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (32) منه.

المادة36-

أ-تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مناطق حرة لمقاصد هذا القانون.

ب-تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 الى شركة مساهمة خاصة  وفق احكام قانون الشركات النافذ وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المناطق الحرة ). 

ج-  تعتبر شركة المناطق الحرة  مطورا رئيسيا للمناطق الحرة غير الخاصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك إبرام عقد تطوير مع الهيئة.

المادة37-

أ-تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة  اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ب-تنتقل ملكية العقارات و الأموال غير المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المناطق الحرة حكما دون ان يترتب على نقل الملكية اي رسوم وضرائب ولا يجوز التصرف بهذه العقارات والاراضي الا وفقاً للتشريعات المتعلقة بادارة املاك الدولة.

ج-يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق احكام قانون الشركات النافذ.

د- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل شركة المناطق الحرة  خلال مدة لا تزيد على ثلاثة  اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

هـ- تعتبر شركة المناطق الحرة خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات. 

و-  ينقل الى  الشركة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المناطق الحرة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

المادة38-

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يحق للهيئة  او لشركة المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، ان تزيد بدل ايجار المنشآت او العقارات التي سبق تأجيرها من مؤسسة المناطق الحرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر وبما لا يتجاوز معدل نسبة التضخم لثلاث سنوات مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.

المادة39-

أ-تعتبر اي جهة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخيصها وفق قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مطوراً رئيسياً لهذه المنطقة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأي من حقوقها المكتسبة.

ب- تعتبر العقود المبرمة بين اي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و مؤسسة المناطق الحرة عقود تطوير لغايات هذا القانون وذلك لحين انتهاء مددها.

المادة40-

يعتبر جميع الاشخاص المرخصين لممارسة الانشطة الاقتصادية في مؤسسة المناطق الحرة والتي باشرت اعمالها فيها مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم الاخلال بأي من حقوقهم المكتسبة.

المادة41-

أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يسمح لأي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط الاقتصادي  المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد ممارسته وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وتعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ب- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة او المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم ادارتها والاشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية  ويستثنى من ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على ان يكون تخزينها مؤقتا لمدة لا تزيد على (90) يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية.

المادة42-

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:- 

أ- الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من الانشطة التالية :-  

1-تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة. 

2-تجارة الترانزيت.

3-البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الارباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي. 

4-تقديم وتوريد الخدمات للاستفادة منها داخل المنطقة الحرة.

ب-الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة. 

ج- الإعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على  البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي ولا يشمل الاعفاء  بدل الخدمات.

د-اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي.

هـ- السماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة .

و-  اخراج الالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع فيها وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.

المادة43-

أ-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها  وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون يلغى كل من :-

1-قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

2-نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004.

ب-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع باعمالها يلغى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة  1984 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة44  

عند سريان احكام الالغاء الواردة في المادة (43) من هذا القانون تحل كلمة (الهيئة)  محل عبارة (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) او عبارة (مؤسسة المناطق الحرة) وكلمة ( الرئيس ) محل عبارة (المدير العام) حيثما ورد النص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 45- 

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في تلك التشريعات.

المادة46-

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 

 أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية  او المناطق الحرة.

ب- أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لهذه الغاية.

ج- تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الانشطة المسموحة فيها.

د- شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة.

هـ- شؤون اللوازم والأشغال و النظام المالي في الهيئة.

و-  حماية البيئة في المناطق التنموية  او المناطق الحرة.

ز- الاجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية، على أن تعتبر هذه الرسوم إيراداً للهيئة.

المادة47-  

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 


البحث عن تاجر